الأخبار

نشطاء دعوا لتظاهرة مماثلة الأربعاء

الأمن يعترض مسيرة برام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

21 تموز / يوليو 2018. الساعة 08:32 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

اعترضت الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله مساء السبت، مسيرة رافضة لاستمرار عقوبات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ومنعتها من الوصول إلى مقر منظمة التحرير.

وتوجهت مسيرة من مركز المدينة باتجاه مقر المنظمة للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، إلا أن عشرات العناصر الأمنية- بينهم مقنعون- اعترضوا طريقها، ومنعوها من التقدم باتجاه المقر.

وضمت المسيرة مئات النشطاء، وشارك فيها قيادات في الفصائل ونواب في المجلس التشريعي، ورفعت شعار "ارفعوا العقوبات عن غزة من أجل غزة".

وحمل المشاركون لافتات تدعو لرفع العقوبات عن غزة، والإسراع بوقف الكارثة الإنسانية الحاصلة في القطاع في ظل انعدام مقومات الحياة واستمرار انقطاع الماء والكهرباء وشح العلاج.

وهتف المشاركون بعبارات ضد الرئيس محمود عباس، متهمين قيادة السلطة بالمشاركة في فرض الحصار على غزة، ورددوا: "يا للذل ويا للعار من أبو مازن طلع القرار.. عقوباتك فاضحة وإنت مشارك في الحصار.. اسمع منا يا عباس غزتنا هي الأساس".

واتهم المشاركون الرئاسة والحكومة بفرض سياسة التجويع ضد أهالي غزة من خلال اقتطاع رواتب الموظفين العموميين، وعدم تحويل العلاجات، وإهمال المواطنين والخدمات في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة منذ نحو 12 عامًا.

وتساءل المشاركون في هتافاتهم عن سبب قطع السلطة للعلاج عن جرحى القطاع، بعد سقوط آلاف الجرحى في مسيرات العودة، كما استهزأوا بمبرر "الأخطاء الفنية"، الذي ساقته السلطة لخصم رواتب موظفيها بغزة.

وهاجم المشاركون المفاوضات مع الاحتلال والتنسيق الأمني المستمر بين السلطة و"إسرائيل"، كما رفضوا الاعتقالات السياسية والملاحقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، ورددوا: "قولوا للمخابرات ما بترهبنا الاعتقالات .. يسقط يسقط حكم العسكر".

وأشادوا بصمود المقاومة والأهالي في غزة، داعين إلى تحرك أكثر فاعلية للوقوف مع غزة وعدم تركها رهن الحصار والتجويع.

وانتقد المشاركون قرارات المجلس الوطني الأخيرة واعتبار المجلس باطلًا، داعين للوحدة في سبيل مقاومة الاحتلال.

ودعا المشاركون إلى حشد أكبر للانطلاق بمسيرة يوم الأربعاء المقبل لرفع العقوبات على غزة، مع الإصرار على الوصول لمقر المنظمة بعد منعهم اليوم من الأجهزة الأمنية.

وفرض الرئيس عباس جملة من العقوبات على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وانطلق في الأسابيع الماضية حراك شعبي مطالِب برفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية، وتعرضت بعض وقفاته لقمع من الأجهزة الأمنية.

وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.

ع ع/أ ج/ط ع

الموضوع الســـابق

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

الموضوع التـــالي

"أولمرت" يشكك بجدوى أي عملية عسكرية جديدة ضد غزة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل