الأخبار

يمنع إيجاد حل عادل للقضية

محللون: "يهودية إسرائيل" سيُحول حياة فلسطيني الـ48 لنظام حكم عسكري

19 تموز / يوليو 2018. الساعة 01:00 بتوقيت القــدس.

تقارير » تقارير

تصغير الخط تكبير الخط

الداخل المحتل - خاص صفا

تستبق "إسرائيل" التاريخ من خلال مصادقتها النهائية على ما يسمى بقانون "يهودية الدولة"، وتهرب إلى الأمام من القدر المحتوم الذي سيفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرر الشعب الفلسطيني، وهي تلجأ لمحاولة إلغاء هذا التاريخ إلى الفاشية والمزيد من القمع والعنصرية تجاه فلسطينيي الـ48 أساسًا وسكان الضفة والقدس المحتلتين قادمًا، وفق ما يؤكد محللون سياسيون بأراضي 48.

وصادق الكنيست الإسرائيلي فجر الخميس على قانون "أساس القومية" أو "يهودية إسرائيل" بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابلة معارضة 55 عضوًا بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في "إسرائيل" بينما تم انتزاع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وسيتم العمل على تشجيعه".

ويؤكد المحللون في أحاديث منفصلة مع وكالة "صفا"، أن هذا القانون سيمنع الفلسطينيين من اللجوء إلى "القضاء" لنيل بعضًا من حقوقهم المنتهكة بأراضي الـ48، كونه قانون أساس ستخضع له كل القوانين والمؤسسات في "اسرائيل".

ويبلغ عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 حوالي 1.808 مليون نسمة ويشكلون 20.8% من نسبة السكان، ويشمل هذا المعطى الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين يقدر عددهم بأكثر من 300 ألف نسمة.

"قوننة" التمييز العنصري

ويقول المحلل السياسي والخبير بالشئون الإسرائيلية أنطون شلحت، إن هذا القانون يعتبر قانون أساس في "اسرائيل"، وهذا النوع من القوانين لها مكانة دستورية وهي بديل عن الدستور المقرر وضعه في الكيان الإسرائيلي ويرتكز عليها باقي القوانين.

ويضيف في حديثه لوكالة "صفا"، "فهذا القانون هو قوننة للتمييز العنصري بشكل دستوري ولن يستطيع الفلسطينيين اللجوء إلى الملجأ الوحيد الذي كانوا يتوجهون له لمحاولة نيل أي حق استثنائيًا وهو النظام القضائي، لأنه سيخضع في كل شيء لهذا القانون، لكينونته المذكورة أعلاه".

وفي ذات الوقت، فإن شلحت يُجزم ويحذر في ذات الوقت من أن هذا القانون لا يهدد الفلسطينيين في الداخل فقط، وإن كان موجهًا تجاههم، وإنما يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.

ويوضح في هذا التحذير، أن القانون موجه ضد مساعي قيام الدولة الفلسطينية، وضد جوهر هذه القضية وهو حق عودة اللاجئين وبالتالي عدم إيجاد حل عادل لهذه القضية.

وذات التحذير تطرق له المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات المعاصرة في الداخل الفلسطيني إبراهيم أبو جابر، الذي يقول: "إن القانون يُعطي اليهود الحق الكامل في ممارسة الاستيطان وبناء المزيد من الوحدات، ويهدف مستقبلًا على ما يبدو إلى ضم الضفة الغريبة قانونيًا وسياسيًا إلى اسرائيل".

حكم عسكري

ويضيف أبو جابر في حديثه لوكالة "صفا"، إن فلسطينيي الـ48 سيواجهون وفق هذا القانون ما يشبه نظام الحكم العسكري، وهذا يعني أنهم سيكونوا مهددين بمزيد من الاقتلاع والتهجير، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم تغيير المناهج التعليمية لتكون يهودية بحتة ترسخ الصهيونية ونظام "الترانسفير". 

و"الترانسفير" هو مجموعة من العمليات والإجراءات التي قامت بها الميليشيات الصهيونية، ومن بعدها حكومة "إسرائيل" من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين " في أراضٍ تريد أن تضمها إليها أو مضمومة سابقاً، وذلك بهدف الحفاظ على "يهودية الدولة الإسرائيلية".

وسيتم بموجب القانون بعد "ضم الضفة، إعطاء أهلها حق الإقامة وليس حق المواطنة، وذلك مثلما يتم التعامل مع سكان القدس المحتلة حاليًا، وذلك لأن القانون الممرر يعني إقامة دولة واحدة فقط للشعب اليهودي، مع وجود أقلية فلسطينية".

ومن جانب أخر وأساس، فإن القانون يُلغي ما يعرف لدى "إسرائيل" بوثيقة الاستقلال، وهي على ما فيها من مساوئ لفلسطينيي الـ48، إلا أنها أعطت نوعًا من الحقوق القومين بينهم وبين اليهود، وهذا القانون جاء لإلغاء هذه الأشياء القليلة الممنوحة لهم، يقول أبو جابر.

"ومن أخطر ما سيتعرض له فلسطينيي الـ48 بعد هذا القانون هو أنه سيمنعهم من إقامة أي بلدات أو قرى في أراضيهم، كونها "دولة للشعب اليهودي"، وفي ذات الوقت فإن القانون سيقوض اللغة العربية في أراضي الـ48 ويحيّدها".

ومن أجل كل هذا يصف المحلل السياسي هذا القانون بأنه أسوأ القوانين التي تم تمريرها، وهو ضوء أخضر لاستهداف الوجود الفلسطيني حاليًا في الداخل، وآنيًا في أراضي الـ67.

هروب فاشل من التاريخ

المحلل السياسي وعضو الكنسيت الإسرائيلي العربي الأسبق عصام مخول يقول: "إن القانون بالأساس هو تشريع قانوني للعنصرية الأبارتهايد، وهو يدل على هستيريا ضعف وليس قوة لدى المؤسسة الإسرائيلية".

ويعلل وصفه بالقول: "إن اسرائيل تحاول من خلال هذا القانون استباق التاريخ والهروب من القدر المحتوم الذي سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرر الشعب الفلسطيني".

ونظام "الأبارتهايد" هو سياسة فصل عنصري تقوم بها الحكومة ضد السكان الفلسطينيين الأصليين للمنطقة ويشمل سياسات فصل الطرق، والبني التحتية والدخول إلى الأراضي الملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم مصادرتها، وهو نظام يلتقي في أوجه تشابه ما بين معاملة غير البيض في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.

ويعتبر مخول أن "اسرائيل" بهذا القانون هي تأكل ما تدعيه طوال 70 عامًا من ديمقراطية وحقوق إنسان وتلجأ إلى الفاشية والإرهاب في قمع الفلسطينيين في أراضيهم.

كما يعكس القانون من وجهة نظر مخول، فشل المؤسسة الإسرائيلية في تحويل التاريخ، هذا الفشل الذي جعل الحكومة الإسرائيلية تجه بشكل متسارع نحو نظام فاشي يرى في كل حق فلسطيني بأنه تهديد للمستقبل اليهودي.

لكنه يؤكد أنه ورغم العنصرية والتقويض الذي سيواجهه فلسطينيو الداخل، إلا أن معتقدات "اسرائيل" بأن هذا القانون سيغيّر مجرى التاريخ "ستفشل"، قائلًا: "يبدو أن اسرائيل لم تتعلم من فشلها السابق ولم تدرك حتى الأن أن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز كل المؤامرات التي تحاك بالقضية كما السابق".

​ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

تحليل: تشديد الحصار قد يسبق عدوانًا جديدًا

الموضوع التـــالي

"ساري".. صارع الشلل وأعطى والده الأمل ثم رحل

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل