ما زالت الصحفية لارا كنعان تحت تأثير صدمة الاعتداء الذي تعرضت له مساء السبت، أثناء تغطيتها مسيرة داعية لرفع العقوبات عن غزة، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

كنعان التي دفعت ثمن مهنيتها، كانت عرضة لاعتداء "وحشي" على يد عناصر أمنية بزي مدني، قبل أن ينتزعوا منها هاتفها الجوال الذي كانت توثق فيه مجريات المسيرة.

وكان شهود عِيان أكدوا لوكالة "صفا" أن عناصر أمنية بلباس مدني تغلغلوا في صفوف المشاركين بالمسيرة، رافعين صور الرئيس محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات، ورددوا شعارات مؤيدة لعباس، فيما لم يتجاوب معهم المشاركون.

وقالت كنعان التي تعمل مراسلة لموقع "ألترا فلسطين" في حديثها لوكالة "صفا": "نزلت أنا وزميلي إلى موقع الفعالية التي دعت إليها الفصائل، ولم ننزل إلا بعد أن شعرنا بالأمان".

وأضافت أنهما غطّيا الفعالية التي دعت إليها الفصائل مجتمعة، والتي كانت بعنوان رفض صفقة القرن، والدعوة للوحدة الوطنية، ورفع "الإجراءات" عن غزة.

وتابعت "غطينا الفعالية كاملة تغطية مستقلة ومحايدة وبدون تحيز، وأجرينا مقابلات مع قيادات الفصائل".

وأوضحت أنهم- وخلال تغطية الفعالية- فوجئوا بانقسام المسيرة، وتوجّه جزء من المشاركين بمسيرة أخرى تطالب برفع العقوبات عن غزة، "وهنا اتفقت مع زميلي أن يكمل هو تغطية الفعالية الرئيسية، وأن أتوجه أنا لتغطية المسيرة"، قالت كنعان.

وأضافت أنها بينما كانت تصور المسيرة بهاتفها، فوجئت بشاب معروف محليًا بأنه من عناصر الأمن الوقائي، بزي مدني، يطلب منها وقف التصوير وإعطاءه الهاتف.

ودون أن ينتظر ردها، بادر بسحب الهاتف من يدها، فيما بقيت هي ممسكة بالهاتف، وكردّ فعل طبيعي، قامت بالدفاع عن نفسها ومحاولة دفع الشاب عنها.

في هذه الأثناء، جاء عنصر آخر وبدأ يضرب يدها بكوعه وبقوة، ثم جاء ثالث وشدها من شعرها من الخلف.

وقالت: "كنت أبكي وأصرخ، وأطلب منهم أن يتركوني".

ونفت بشكل قاطع أن يكون الاعتداء عليها جاء بعد ارتكابها أفعالا تتنافى مع عملها الصحفي، كالسب والشتم والاعتداء على أحد.

وأضافت "لم أشتم أحدًا. أنا صحفية مستقلة، وكنت أرتدي الزي الصحفي، وكباحثة ميدانية أعمل أيضًا مع شبكة مدى الحقوقية، أعرف حقوقي وواجباتي كصحفية".

وتحدت أن يأتي أحد بمقطع فيديو يثبت أنها ارتكبت أي خطأ لفظي أو عملي أو استفزاز، وقالت: "حتى لو شتمت، فلا يمكن تبرير ما تعرضت له من ضرب متوحش".

وأوضحت أن هاتفها أعيد لها بعد عدة ساعات، بتدخل بعض القيادات الفصائلية، لكن بعد مسح جميع محتوياته، بما فيها أرشيف الصور الخاص بعملها الصحفي، والذي تحتفظ به على الهاتف.

كما أعيد لها الهاتف خاليًا من بطاقة الذاكرة الخارجية التي تحوي مجموعة كبيرة من الصور الخاصة بها، ثم أُعيدت لها بطاقة الذاكرة بعد مسح جميع محتوياتها.

وأكدت كنعان أنها لن تسكت عن حقها، وأنها ترى أن الصحفي يجب ألا يتنازل عن حقه، لأنه هو من ينقل الحقيقة، ولا يمكن قبول أن تهان كرامته بهذا الشكل.

وختمت "نقابة الصحفيين وعدت بأن تأتيني بحقي، وأعطت الفصائل مهلة 24 ساعة للرد، وأنا سأنتظر إجراءات النقابة".

وكان حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" دعا لمسيرة في نابلس مساء السبت الماضي للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، لكن حركة فتح مارست ضغوطًا على فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المحافظة من أجل حرف المسيرة عن هدفها المعلن.

وقمعت الأجهزة الأمنية في نابلس المسيرة بعد خروجها، فيما ردد المشاركون هتافات "بالروح بالدم نفديك يا غزة"، ورفعوا لافتات تطالب برفع العقوبات.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وانطلق في الأسابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها التي تفرضها على غزة، فيما قمعت الأجهزة الأمنية الحراك في بدايته.

وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.