دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الخميس إلى أوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، مؤكدة أن هذا المطلب المحق، والذي يحظى بإجماع شعبي ووطني، هو المدخل الرئيس ومقدمة هامة جداً من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وطالبت الشبكة في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه اليوم الخميس الحكومة الفلسطينية بالاعتذار عما جرى في رام الله يوم الأربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية، وتدخل أبناء الاجهزة الأمنية بلباسهم المدني الأمر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من "الزعران" الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين.

ولفتت الشبكة في بيانها إلى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها، وطالبت أن يشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة إليهن بأساليب مشينة يندى لها الجبين. حسب تعبيرها

وناقشت الشبكة خلال اجتماع تقييمي تشاوري عقدته اللجنة التنسيقية اتساع رقعة هذا الحراك الجماهيري، ودور الشبكة الداعم والمساند والمشارك في هذا الحراك، إضافةً إلى الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين يوم الأربعاء 13/6/2018، ويوم الاثنين 18/6/2018.

وأكدت على التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، مشددة على أنها ستتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءً على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وخرجت العديد من التظاهرات في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين رفضا للعقوبات التي يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قطاع غزة، داعية إلى رفعها فورا عن القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ 13 عامًا.

وقمعت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسيرة خرجت مساء يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري واعتدت بشدة على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم، حيث طالبت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية السلطة ومؤسسات حقوقية دولية ومحلية السلطة بالتحقيق في ذلك ومحاسبة المسؤولين.

وأدانت الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادات السلطة الفلسطينية، وخصوصًا تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس محمود عباس.

وطالبت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب أن يكون أهم أدوار المحافظين، فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه.

كما طالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بتحييد الإعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها أو سهلت تمريرها مؤسسات الإعلام الرسمية، مؤكدة على ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي.

وطالبت أيضًا الرئيس الفلسطيني بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة بالإيعاز الفوري للأجهزة الأمنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في حياتهم اليومية الخاصة والعامة، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على أرضهم ومقاومتهم للاحتلال بدل الإمعان في انتهاك الحريات والآخذة وتيرته بالتزايد بين المناسبة والاخرى.

وأكدت الشبكة على أن الحق في التجمع السلمي حق يكفله القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال.

ودعت السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، وتوفير الحماية اللازمة لها، مضيفة أن "خطوة توزيع المياه من قبل جهاز الشرطة على الاعتصام السلمي الذي دعا الى رفع العقوبات عن غزة أمس الأربعاء 20/6/2018 في بيت لحم فيها استخلاص للعبر والدروس وخطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تكفي ولا تلغي ضرورة محاسبة كل المتورطين في الجرائم السابقة".

وطالبت الشبكة الحكومة بغزة بالاعتذار عن "اعتداء أفراد الأمن بالزي المدني على الاعتصام السلمي في ساحة السرايا، والذي طالب بإنهاء الانقسام يوم الاثنين 18/6/2018، وما رافق ذلك من ضرب للمتظاهرين واعتداء على الصحفيين وتكسير منصة المهرجان".

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح فئوية وحزبية حفاظاً على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

كما أكدت على ضرورة تطبيق اتفاقات القاهرة 2011 و2017، والبدء بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني جديد بما يضمن تعزيز الديمقراطية ومجابهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على كافة الصعد، ووجهت دعوتها للكل الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعالية التي دعا لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.