الأخبار

دعا لتشكيل هيئة ومرجعية وطنية

خالد: ملاحقة قادة الاحتلال أصبحت ممكنة بعد الإحالة "للجنائية"

23 آيار / مايو 2018. الساعة 12:43 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

نابلس - صفا

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد خطوة إحالة الحالة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بـ "التطور النوعي في العلاقة بين دولة فلسطين تحت الاحتلال وبين إسرائيل".

وأكد خالد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" الأربعاء أن على القادة الإسرائيليين أن يتحسسوا مواطئ أقدامهم بعد أن أصبحوا هدفًا للمساءلة والملاحقة والمحاسبة على مسلسل الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بما في ذلك جرائم الاستيطان.

وقال إن المستهدف بالمساءلة والملاحقة والمحاسبة في "إسرائيل" على خلفية جرائم الاستيطان وحدها هم جميع القادة الإسرائيليين في جميع مستويات المسؤولية في السلطات التشريعية.

وأضاف أن من المستهدفين الكنيست الذي يسن القوانين التي تشجع على الاستيطان، والقضائية وزارة ومحكمة العدل والمحاكم الأخرى ذات الاختصاص التي تنظر وتصادق على السطو على أراضي المواطنين والأراضي الفلسطينية، والتنفيذية (رئيس الوزراء ووزراء الجيش والاسكان والتعليم) وغيرهم الذين يقودون هذه النشاطات ويخصصون الاموال الطائلة للشروع بها وتأهيلها بالبنى التحتية وغيرها.

وتابع "كذلك المستويات العسكرية والأمنية التي تصدر الأوامر العسكرية بهدم ممتلكات المواطنين ومصادرة اراضيهم للتوسع الاستيطاني، فضلًا عن بلدية نير بركات في القدس وقادة مجلس المستوطنات (يشع) والمجالس المحلية للمستوطنات ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذً آمنًا لممارسة جرائمها في ظل حماية جيش الاحتلال".

ودعا خالد إلى تشكيل هيئة ومرجعية وطنية فلسطينية تتولى توثيق ومتابعة جرائم الاحتلال والمسؤولين عنها بأشخاصهم وأسمائهم وعناوينهم ومساهماتهم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ للنشاطات الاستيطانية وحفظها في بنك معلومات وطني يكون تحت تصرف خبراء مختصين بالقانون الدولي.

وأوضح أن الهدف من حفظ هذه الجرائم مساعدة خبراء القانون الدولي على المستويات الرسمية والأهلية في متابعة جهات الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية، وحملها على الانتقال من الفحص الأولي إلى تقديم لوائح الاتهام لجميع المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في تشجيع الاستيطان.

وبين أن ذلك يأتي من أجل ملاحقة قادة الاحتلال وجلبهم إلى العدالة الدولية، والعمل في الوقت نفسه مع المحاكم الوطنية في جميع البلدان الديمقراطية للتعامل مع مجرمي الحرب الاسرائيليين بما يعزز احترام القانون الدولي ويسهم في تحقيق العدالة الدولية.

#الجنائية الدولية

ر ش/ ع ق

الموضوع الســـابق

الاحتلال يمنع سفر خمس مواطنين بمعبر الكرامة

الموضوع التـــالي

عريقات يُطالب سويسرا بالاعتذار للشعب الفلسطيني

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل