الأخبار

خلال استعرض التطورات المالية وأداء الموازنة العامة

الحكومة: انخفاض إيرادات المقاصة وزيادة الإيرادات المحلية

22 آيار / مايو 2018. الساعة 04:17 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

استعرض مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بجلسته الأسبوعية برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، التطورات المالية وأداء الموازنة العامة في الثلث الأول للعام 2018.

وأظهرت المؤشرات-حسب المجلس-انخفاضًا في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 1.6% فقط، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%، وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%.

ووفق بيان المجلس فقد واصلت الحكومة تحكمها في السيطرة على النفقات؛ فقد انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%.

ولفت إلى أن الدين العام انخفض بنسبة 4.7%؛ فقد انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3% والدين الخارجي بنسبة 2.4%, مبينة أن "تلك مؤشرات إيجابية".

وأفادت بأن التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية انخفض بنسبة 52.5%، في حين بلغت الفجوة التمويلية مبلغ 30 مليون شيقل شهريًا خلال الثلث الأول من عام 2017 فقد بلغت مبلغ 400 مليون شيقل شهريًا خلال الثلث الأول من عام 2018.

وفي جانب آخر، ثمن مجلس الوزراء نتائج الحراك الإسلامي والعربي والدولي لدعم شعبنا، سواءً في القمة الإسلامية واجتماع الخارجية العرب ومجلس حقوق الإنسان.

بدوره، أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء المجلس على نتائج مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مدينة اسطنبول الجمعة الماضية.

وطالب الحمد الله خلال كلمته بالقمة الدول الأعضاء برفض وإدانة القرار الأميركي غير القانوني بالاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" واعتباره باطلا ًولاغياً.

كما طالب باعتبار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة عملاً عدائياً ضد الأمة الإسلامية والمسيحية والقانون الدولي، واعتداءً على مكانة النظام الدولي، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين، مما يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا.

وأكد رئيس الوزراء، حقنا الكامل في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر.

وشدد على ضرورة اعتبار أي دولة تقوم بخطوات مماثلة لخطوة الإدارة الأميركية متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.

وطالب رئيس الوزراء، بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير الماضي، الهادفة لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية التسوية.

ورحب المجلس بنتائج اجتماعات هذه القمة الاستثنائية، والتي أعلنت تأييد المبادرة السياسية الفلسطينية، كما عرضها عباس، وأكدت ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري بالجرائم التي ارتكبت، ووجوب العمل الفوري على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

كما رفضت الخطوة التي قامت بها الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، وافتتاح السفارة الأميركية فيها، معتبرة أن ذلك كله يمثل عملاً عدوانياً ضد الأمة الإسلامية، والحقوق الوطنية الفلسطينية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

الجامعة العربية ومجلس حقوق الإنسان

وعلى صعيدٍ آخر، ثمّن المجلس نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في القاهرة، والذي كلّف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار أمريكا أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها.

وتشمل الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.

وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة.

كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الطارئة، قراراً بأغلبية الأصوات، يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق فوراً في الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل"، وفي جميع انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجلس بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الإسراع في وقف جرائم حرب الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية، مثمنًا مواقف جميع الدول التي تقف إلى جانب الحق والعدل، وخاصة الدول الـ 29 الذين صوّتوا إلى جانب القرار.

واستنكر المجلس موقف الدول التي صوتت ضد القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، والــ 14 دولة التي امتنعت عن التصويت، مؤكداً أن رسالة تلك الدول إلى "إسرائيل" هو تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهي من التطرف وإراقة الدماء.

من جهةٍ أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارغواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.

ورحب المجلس بقرارات الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

وأكد دعمه الكامل لقرار إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.

دعم التعليم بالقدس

وناقش المجلس-وفق البيان-الخطة الوطنية لدعم التعليم في مدينة القدس، الهادفة إلى مواجهة كل سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة في رصد الميزانيات الضخمة لفرض المنهاج الإسرائيلي واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية.

وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في القدس هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وطالب بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير.

وأكد التزام الحكومة بدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة الوطنية وذلك بدعم المدارس وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.

واستعرض المجلس مشروع تمويل برنامج الوقاية من مرض السكري بالشراكة والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء المالي والاجتماعي لمرض السكري من النوع الثاني، من خلال تأخير تطور المرض والذي يؤثر على 15 - 20% من الفلسطينيين.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

#الحكومة # إيرادات # المقاصة

ا م / م ت

الموضوع الســـابق

البنك الدولي يقدم 10.5 مليون $ دعما لموازنة السلطة

الموضوع التـــالي

إندونيسيا تقرر استقبال جميع البضائع الفلسطينية دون ضرائب

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل