الأخبار

أبو شهلا يبحث سبل دعم التشغيل ومحاربة البطالة

09 آيار / مايو 2018. الساعة 03:57 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا الأربعاء مع مجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، سبل تعزيز الحوار السياساتي لدعم التشغيل ومحاربة البطالة، لتحسين أوضاع قطاع العمل وسوقه في فلسطين، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول، الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، والمندوبة الألمانية لمجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل راشيل فولز، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، وعدد من كوادر الوزارة ومندوبي الدول المانحة والمؤسسات المحلية من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني.

وقال أبو شهلا إن الوزارة تعتبر الخط الأمامي للحكومة الفلسطينية لمواجهة أصعب مشكلتين بأي مجتمع، وهما الفقر والبطالة.

وأكد أنه يتم العمل على استثمار الأموال المتاحة للوزارة بمجالين، أولهما توفير المهارة للقوى العاملة، والذي يتطلب تعديل أنظمة التعليم في فلسطين، والتركيز على التدريب والتعليم المهني، والذي يحتاج لتوفير معاهد بمجال التدريب الابتدائي والمتوسط والعالي، لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تخصصات تحتاجها سوق العمل الفلسطينية.

أما ثانيهما، وفق أبو شهلة، فبالتركيز على المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء، والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، لتقديم القروض للمشاريع الريادية بفائدة لا تتعدى 5%، وفترة سماح تصل لسنة، سيما أنه خلال عام 2030 من المتوقع أن يكون هناك مليون عاطل عن العمل.

وتحدث أبو شهلا عن إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المنوي افتتاحها في الأول من حزيران المقبل، لأهميتها في توفير الحماية لحوالي 40-50 ألف عامل خلال الفترة الأولى.

وأكد اهتمام الوزارة بعدد من القوانين، أهمها قانون السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العمال من خلال توفير 90 مفتش عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة لقانون التنظيم النقابي لدوره في تنظيم عمل النقابات، مشيرًا إلى إنشاء هيئة العمل التعاوني باعتبارها رافعة اقتصادية لتحقيق التنمية في فلسطين.

بدوره، تحدث سلامة عن أهمية تعزيز الحوار السياساتي وتنسيق الجهود والمشاريع المشتركة لضمان عدم تكرار الأنشطة ذات العلاقة، التي تؤدي لاستنزاف الأموال والجهود المبذولة لمواجهة الفقر والبطالة في فلسطين.

من جهتها، أكدت فولز سعيهم لتحقيق حوار سياساتي بما يتعلق بسوق العمل الفلسطينية وتشغيل الشباب، من أجل تقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة باستراتيجية عام 2018-2022 للمساعدة في تطوير قطاع العمل، من خلال التركيز على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لجسر الفجوة في سوق العمل بين العرض والطلب.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني لتقليل معدلات البطالة وتحقيق الأثر الإيجابي الأكبر لسكان الضفة والقدس.

من ناحيته، تحدث رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك عن أهمية القطاع التعاوني من خلال توفير القروض الدوارة وإنشاء معهد التدريب التعاوني لنشر الفكر التعاوني للحد من البطالة، والانخراط في الجمعيات التعاونية بمشاريع ريادية تسهم في عملية التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

فيما استعرض مدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي خلال الاجتماع واقع سوق العمل الفلسطينية في ظل ارتفاع معدلات البطالة البالغة 27.4%، بواقع 377.3 ألف متعطل عن العمل، حيث بلغت في قطاع غزة 43.6%، مقابل 18.1% في الضفة الغربية.

وأكد أهمية التشغيل الذاتي ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة لدورها في رفد الشباب بفرص عمل جديدة تتواءم مع حاجة السوق.

من جهته، تحدث مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني نضال عايش عن أهمية توفير نظام عمل متكامل وموحد ما بين الشركاء في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، لتوفير الأيدي العاملة الماهرة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخدمة سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية.

وفي السياق، استعرض مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي طبيعة عمل الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل من خلال تعزيز مبادئ العمل اللائق، ومراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتقديم التوصيات لتصويب اللوائح والانظمة بما ينسجم مع المعايير الدولية.

إضافة لتنظيم عمل الأحداث والنساء وذوي الإعاقة، وكذلك العمل على الحد من إصابات العمل في المنشآت الفلسطينية المختلفة من خلال اتخاذ تدابير السلامة والحماية.

#بطالة #وزارة العمل #عمال

ر ش/ أ ج

الموضوع الســـابق

الكهرباء: نواجه تحديات كبيرة بتوفير الطاقة مع دخول "رمضان" و"التوجيهي"

الموضوع التـــالي

التربية تعلن عن منح ومقاعد دراسية بمصر وباكستان

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل