حذرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة من إعلان "عصيان اقتصادي قريبًا جدًا" بسبب ما آل إليه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضح بيان لتلك المؤسسات مساء الاثنين من أن ذلك العصيان قد يشمل إغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات.

كما حذَّر من أن انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأن كافة الأطراف ستتضرر جراء الانفجار المتوقع، قائلا: "في حال استمرار الأوضاع على حالها الراهن واستمرار الصمت الإقليمي والدولي على جريمة ذبح غزة وأهلها الصامدين، فإننا في مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني سوف نعلن ذلك العصيان".

‪ووجه البيان تحذيرًا لكافة الأطراف من أن "الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة وأهلها، فشعبنا لن يحتمل المزيد من الضغط والحصار، ولن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه أن يتحولوا إلى متسولين".

كما حذرت تلك المؤسسات الحكومة الإسرائيلية من مغبة الاستمرار في تشديد الحصار وتضييق الخناق على غزة وأهلها، ونؤكد لها أننا شعب لا يستهوي العنف وإراقة الدماء، فنحن، كفلسطينيين، لا نطمح إلا في حياة كريمة أسوة بباقي شعوب العالم.

ودعت الحكومة الإسرائيلية لفتح المعابر، وإطلاق العنان لحركة التجارة والصناعة والاقتصاد أن تعمل بكل حرية والسماح باستيراد وتصدير البضائع والمنتوجات من وإلى غزة وتسهيل حركة الأفراد.

كما دعت المؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل والتدخل السريع لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، وممارسة الضغط الجاد والحقيقي على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار الجائر بشكل فوري، وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة التجارة والبضائع والأفراد دون أي تأخير.

وطالب البيان الرئيس محمود عباس وقف إجراءات العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع بشكل فوري، والعدول عن إيقاف رواتب الموظفين، وعدم رهن حياة ومصير أكثر من مليوني فلسطيني لنوازع الخلاف والتناقضات السياسية والفصائلية.

وطالبوا الرئيس أن يتحمل مسؤولياته الدينية والوطنية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه شعبه المحاصر المضطهد بغزة، لأن التاريخ لا يرحم، ولأن ذاكرة شعبنا لا تعرف النسيان.

كما طالب البيان حركة حماس بضرورة احترام المواطن في غزة وحقه في العيش حياة طبيعية، داعيةً الحركة للتمسك بالمصالحة وإزالة كافة المعيقات التي تحيل تحقيقها وانهاء الانقسام بشكل عاجل ليتمكن المواطن من العيش حياة طبيعية.

وطالب البيان الرئيس المصري للتدخل العاجل لإنقاذ غزة قبل وقوع الانفجار بحكم مسؤوليات مصر التاريخية والقومية والعروبية وعمل كل ما من شأنه لرفع المعاناة عن كاهل شعبنا في غزة.

وفرض عباس في إبريل العام الماضي إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.

وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، بدون ذكر أي أسباب، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق.