قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن استشهاد 17 متظاهرًا في قطاع غزة وإصابة المئات في 30 مارس/آذار 2018.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي الثلاثاء أن مسؤولين إسرائيليين كبار، قالوا قبل المواجهات وبعدها بشكل علني إن" الجنود المتمركزين على طول الحاجز الذي يفصل بين غزة وإسرائيل لديهم أوامر باستهداف المحرضين وأولئك الذين يقتربون من الحدود".

وأضافت أنه مع ذلك، "لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي".

وأشارت إلى أن العدد الكبير للشهداء والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية، كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن" أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين".

بدوره، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إريك غولدستين "لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردًا عسكريًا دمويًا على المظاهرات الفلسطينية. كانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على الحياة".

وأشارت المنظمة إلى أن معظم الآلاف من الذين شاركوا بغزة ﺑﻘﻮا في تجمعات من الخيام، ليبقوا في المكان ﺣﺘﻰ 15 مايو/ أيار، الذكرى السنوية الـ 70 ﻟـ "اﻠﻨﻜﺒﺔ"، وتهجير الفلسطينيين، حيث تم نصب تجمعات الخيام في نقاط مختلفة على بعد حوالي 500 متر داخل الحدود.

وأكدت أنها لم تتمكن من العثور على أي دليل يثبت استخدام المتظاهرين أسلحة نارية، كما لم تقدم "إسرائيل" أي معلومات تفيد بتعرض جنودها لأي هجوم مسلح ولم يتم اجتياز الحدود، مشيرة إلى قيام بعض المتظاهرين بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة فقط.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية لم تظهر أن المتظاهرين الذين كانوا يرشقون الحجارة أو قنابل المولوتوف شكلوا تهديدًا خطيرًا على الجنود المحميين الذين نُشروا على الجانب الآخر من السياج الحدودي.

وأوضحت أن المشاهد التي سجلتها عدسات الصحفيين والمواطنين أظهرت تعرض أحد المصلين لإطلاق نار على ساقه، فيما أظهر تسجيل آخر تعرض أحد الشبان للقنص أثناء إلقائه حجرًا، كما بيّنت مقاطع متفرقة أخرى تعرض متظاهرين لإطلاق النار بينما كانوا يسيرون ببطء نحو الحدود بأيدٍ فارغة أو يحملون العلم الفلسطيني.

وقالت "هيومن رايتس" إن "دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل"، لافتة إلى أن "جيش الاحتلال يحاول تبرير القتل غير القانوني في العمليات الأمنية استنادًا إلى نشاط مزعوم في الماضي".

ففي عام 2017، وثّقت المنظمة أن بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين شجعوا الجنود والشرطة على قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يشتبهون بأنهم يهاجمون الإسرائيليين، حتى عندما يتوقفون عن تشكيل أي خطر.

وبينت أنه بموجب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، "في حالات الوفاة والإصابات الخطيرة أو غيرها من العواقب الخطيرة، يجب إرسال تقرير مفصل على الفور إلى السلطات المختصة المسؤولة عن المراجعة الإدارية والرقابة القضائية".

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقم منذ عقود بالتحقيق بشكل موثوق به في عمليات "القتل غير القانونية المحتملة من قبل قوات الأمن ومحاسبة المنتهكين".

وأضافت المنظمة أن "على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أنه حتى في غياب الرقابة الداخلية الجادة، قد يخضع المسؤولون الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة للملاحقة القضائية في الخارج، ضمن الاختصاص العالمي أو في المحافل القضائية الدولية".

وقال غولدستين إن "الثناء على تعامل الجيش مع أحداث 30 مارس، والقول إنه لن يكون هناك أي تحقيق في قتل المتظاهرين وراء السياج من قبل الجنود الإسرائيليين، يوضح الكثير عن مدى استرخاص السلطات الإسرائيلية أرواح الفلسطينيين في غزة".