الأخبار

حملتها مسؤولية محاولة اغتيال الحمدالله

الحكومة تطالب حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة

20 آذار / مارس 2018. الساعة 01:34 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة حتى تتولى الحكومة مسؤولياتها كاملة، محملا الحركة المسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله أثناء زيارته لغزة.

وأدان مجلس الوزراء بشدة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله ما وصفها بمحاولة الاغتيال الغاشمة التي تعرض لها رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، والوفد المرافق، في قطاع غزة صباح الثلاثاء الماضي أثناء التوجه لافتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وشدد المجلس على أن استهداف الموكب عمل جبان لا يمثل ثقافة شعبنا، ولا أهلنا في غزة، واعتبر أن من يقف خلف هذه المحاولة، إنما يهدف إلى القضاء تماماً على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ويخدم مباشرة أهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل المجلس "إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟"، معتبرا أن حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث الإجرامي المدان كحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، ومستنكراً إقدامها على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق.

وأكد استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على "إسرائيل" للاستمرار في الانقسام، وفصل قطاع غزة عن هذا الوطن.

يشار إلى أن وزراء الحكومة زاروا قطاع غزة مرات عديدة، وتمت إعادة أعداد من الموظفين القدامى لوزاراتهم في القطاع، وقامت حركة حماس بتسليمهم كافة الوزارات والهيئات والمعابر، فيما بقيت معضلتا الجباية الداخلية وملف الموظفين الحاليين كعقبتين أمام إتمام المصالحة.

من جانب آخر، أكد المجلس على أن الاجتماع الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية بحجة بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، قد كشف حقيقة أن ما تسميه الإدارة الأمريكية "بصفقة القرن" هي مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية ليس لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فحسب، وإنما لتصفية كافة قضايا الوضع النهائي والحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني مستقل بأي شكل من الأشكال.

وأكد المجلس أنه يرحب بأية مشاريع لقطاع غزة على أن تمر هذه المشاريع من خلال الحكومة الشرعية.

وبخصوص الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين لإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر، قال المجلس إن القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم.

وأشار إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقتضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.

#حكومة

ع ق/ط ع

الموضوع الســـابق

قائد اسرائيلي سابق: عباس يسعى لإشعال مواجهة بين حماس و"إسرائيل"

الموضوع التـــالي

مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار ببيت لحم

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل