أدان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يحي العبادسة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي كان آخرها المصادقة على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها على المعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

وطالب العبادسة في تصريح وصل وكالة "صفا" الأربعاء، بدعم انتفاضة القدس واعتبارها الرد الأمثل على عنصرية الكنيست، مع ضرورة إعادة بناء استراتيجيات نضالية لمواجهة هذا الاحتلال.

وقال "هناك تمادي وتجاوزات واضحة، حيث أن اليمين الصهيوني قد أغراه تعامل السلطة مع ضغوطاته المختلفة فأدى ذلك لزيادة الإجراءات والقوانين التي يتخذها ضد شعبنا الفلسطيني، ولذلك لو تم استعراض القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة تجدها أنها قوانين عنصرية ومتطرفة لا تتسق مع القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن الهدف من إصدار هذه القوانين الضغط على الشعب الفلسطيني وتفكيك قضيته الوطنية، مضيفًا أن "سلوك السلطة التفاوضي على مدى 20 عامًا قد جعل الإدارات اليمينية المتعاقبة تتمادي في هذا السلوك، وكان آخرها هذا القانون الذي اتخذ ضد الأسرى وعائلات الشهداء".

ودعا العبادسة لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وبناء المؤسسة الوطنية، وتشكيل قيادة وطنية جامعة للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء استراتيجيات نضالية لمواجهة الاحتلال.

وأكد أن الانتفاضة هي السبيل الأمثل لمواجهة الاحتلال وإرغامه على عودة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبين أن قرارات الكنيست العنصرية تأتي في سياق إمعان الاحتلال بتكريس نظامه العنصري، معتبرًا قرار الكنيست بمثابة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال لن يتراجع بدون الضغط عليه، وهذا يتطلب أن تغير السلطة من نهجها في التعامل مع الاحتلال سواء نهج التفاوض أو نهج التنسيق الأمني الذي يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ويمثل كارثة وطنية وجريمة وطنية في حق الشعب وقضيته.