شارك أهالي أسرى ونشطاء وممثلو فعاليات محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين في فعالية داعمة لقرار الأسرى الإداريين مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وشارك في الوقفة ممثلو مكتب التنسيق الوطني للقوى السياسية في محافظة الخليل وهيئة الأسرى ولجنة أهالي الأسرى والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وأهالي الأسرى.
وأكد مدير نادي الأسير بالخليل أمجد النّجار أن قرار مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري يعري قضاء الاحتلال المـتآمر مع جهاز المخابرات، ويفضح إجراءاتهم بحق الأسرى، مطالبا بتكثيف فعاليات الدعم والإسناد لهم، ووضع برنامج فعاليات مساند على مستوى الوطن.
واستنكر النجار قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية باقتطاع رواتب الأسرى من مدخولات الضرائب، معتبرا الأمر قرصنة في وضح النهار، وشدد على أنّ الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أسراه.
وثمن قرار الرئيس محمود عباس باعتباره رواتب الأسرى والشهداء والجرحى مقدسة، ولا يمكن المساس بها.
وفي كلمة مكتب التنسيق الوطني للقوى السياسية ألقاها ماهر السلايمة، أكد أن دعم قرار الأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وضرورة حشد كل طاقات شعبنا وقواه لدعم وإسناد الأسرى وضرورة الوحدة الوطنية خلف قضيتهم.
أما مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة أكد دعم خطوة الأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال، ووجّه شكره إلى الصليب الأحمر الدولي على جهوده في تقديم الخدمات للأسرى.
وشدد على أن هيئة الأسرى تعبر عن شكرها الكبير للدور المميز للصليب الأحمر في الوقوف إلى جانب الأسرى.
أما مدير الدائرة السياسية بمحافظة الخليل قيس دعنا أكد أن حرية الأسرى على سلم أولويات القيادة والحكومة، ولن تقبل القيادة أي ابتزاز، خاصة فيما يتعلق بالقرار الإسرائيلي الذي نص على اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب.
أما والدة الأسير الإداري رائد العملة فشددت على أنّ تجديد الاعتقال الإداري بحق رائد يعتبر موتا بطيئا بحقه وعقابا للعائلة جميعا، مطالبة كل عائلات الأسرى الإداريين بدعم قرار أبنائهم من أجل تعزيز صمودهم داخل السجون.
وكان الأسرى الإداريين وعددهم نحو 500 أسيرا في سجون الاحتلال قرروا منذ 15 من الشهر الجاري مقاطعة المحاكم العسكرية احتجاجا على التعسف بهم وإصدار قرارات تمديد اعتقالهم دون تقديم أي تهم محددة.
