الأخبار

وتحذيرات من أي مساس احتلالي بها

خبراء إسرائيليون يؤكدون وجود قبور قديمة تحت مقبرة القسام

05 شباط / فبراير 2018. الساعة 10:05 بتوقيت القــدس.

أخبار » فلسطينيو٤٨

تصغير الخط تكبير الخط

حيفا - صفا

انتهى الخبراء المسندين من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية من إجراء فحص جزئي وأولي لمقبرة القسام في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، المهددة بالمصادرة وتجريف قبورها من قبل شركة إسرائيلية، مؤكدين أنه تبين من خلاله أنّ "المنطقة المتنازع عليها تحوي على قبور مخفية تحت الأرض".

وتعزز نتيجة الفحص ادعاء هيئة متولي وقف حيفا وممثليها في مؤسسة الميزان المترافعة في الملف ضد شركة "كيرور أحزكوت" التي كانت قد ادعت أنها اشترت جزء من المقبرة بواسطة اتفاقيات مختلفة مع ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" منذ سنوات الخمسينات.

وكانت ما تسمى بـ"دائرة أراضي اسرائيل" صادرت 30 دونمًا من مساحة المقبرة من أصل 43 دونمًا كما قامت بتغيير المخطط التنظيمي بخصوصها حيث منعت أي عملية دفن جديدة في المقبرة.

وتريد الشركة المذكورة حاليًا الاستيلاء على 15 دونمًا من المقبرة وإخلاء القبور الموجودة في هذه المساحة.

وادعت الشركة أيضًا أمام هيئة المحكمة أنّ "الجزء المشار إليه خالٍ من القبور بدليل أنّ لا شواهد عليه" وأنّ خبرائها عملوا على فحص الموضوع بواسطة مسح ضوئيّ، في حين أنّ هيئة متولي وقف الاستقلال أكدت وجود هذه القبور، وأنّ مساحة المقبرة كاملة تحوي على قبور قديمة، مما يعد أي مصادرة لأي جزء انتهاكا للمقدسات.

وفي أعقاب نتائج الفحص الأولي، عمم كل من هيئة متولي وقف استقلال حيفا مؤسسة الميزان، جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، وحراك طنطور بياناً، أكدوا فيه أن نتائج فحص الخبراء الأولية تؤكد بالدليل القاطع وجود قبور مخفية في هذا الجزء ولو أن شواهدها اختفت أو أخفيت أو تغطت بطبقات التراب أو اندثرت بتأثير عوامل الطبيعة والزمن.

وشددوا على أنه "لا حاجة بالاستمرار بعملية الفحص في كامل مساحة الـ15 دونمًا وأن النتائج الأولية كافية".

وأوضحوا في البيان أنّ "هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا، المالك القانوني لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى، عليه لا يوجد أي اعتراف بأي صفقة أو أي مصادرة أجريت بخصوصها".

وحذّرت الأطر المذكورة من "محاولة المساس بالمقبرة وبأي جزء منها، كما حذّرت كل من تسوّل له نفسه وكل جهة أو شركة أو مقاول، كانوا من كانوا من محاولة العبث بأي جزء من المقبرة".

ورفضت الجهات المذكورة "أي محاولة نبش أو حفر في أرض المقبرة" معتبرةً أن ذلك تعد سافر وانتهاك لحرمة القبور والكرامة للميت، كما هو اعتداء صارخ على حرمة الأوقاف".

وأشارت إلى أن "هيئة متولي وقف الاستقلال هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا وشرعًا وأخلاقيًا باتخاذ الخطوات التي ترتئيها صوابًا في الملف الشائك قانونيًا بخصوص مقبرة القسام في بلد الشيخ وهي مدعومة وممثلة في المحكمة بطاقم محامين مهنيين من مؤسسة ميزان، أكفاء وذوي خبرة كبيرة بقضايا الأوقاف عامة وقضايا المقابر خاصة".

من جانبها، دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل إلى رفع اليد عن مقبرة القسّام في بلد الشيخ المهجرة ، مشددة على أن الكشف عن قبور تحت الأرض يفند مزاعم الشركة بأن الأرض خالية، علما أنها في كل الأحوال هي جزء من أرض المقبرة، التي هي وقف إسلامي خالص".

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، "إن الفحوصات في تعزز ادعاء هيئة متولي وقف حيفا وممثلوها في مؤسسة الميزان، وقد واكبت لجنة المتابعة سير المحكمة حتى إزالة الخطر عن المقبرة وحتى عودتها إلى أصحابها الشرعيين وتحيي الجهود القضائية والشعبية في هذا السبيل التي تقوم بها هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا ومؤسسة الميزان بالتعاون مع الأهالي ومع لجنة المتابعة".

وأكد رئيس المتابعة محمد بركة بالقول: إن "هذا يدل على إصرار شعبنا وهيئاته التمثيلية على حماية المقبرة كوقف إسلامي خالص، ويضم رفات الآباء والأجداد، ولن نسمح بالتعامل مع المقبرة كصفقة عقارية بحكم صفقات مشبوهة جرى القيام بها في الماضي".

#عنصرية #انتهاكات #حيفا #مقبرة القسام

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

محكمة الاحتلال تُقر قرار ليبرمان بتمديد الإداري لشابين من عارة

الموضوع التـــالي

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل