الأخبار

"المتابعة" تصدر وثيقة بمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي الـ48

25 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 03:32 بتوقيت القــدس.

أخبار » فلسطينيو٤٨

تصغير الخط تكبير الخط

الداخل المحتل - صفا

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل وثيقة سياسية لتوزيعها عالمياً بمناسبة "اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا العربية في الداخل"، الذي يوافق الثلاثاء المقبل 30 يناير الجاري.

وسيكون في مركز اليوم العالمي أربعة مهرجانات في طمرة ونابلس وغزة وبيروت، إلى جانب نشاطات في عشرات الدول من خلال السفارات والممثليات ومنظمات الشعب الفلسطيني، والقوى التقدمية المساندة له في العالم.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة في مقدمة الوثيقة إن "جماهيرنا العربية شكّلت على مدار السنوات الأخيرة هدفا أساسيا لحملة القمع والتحريض المتزايدة، كجزء من الجهود الصهيونية والإسرائيلية العامة وسياسات الرقابة القاسية ونزع الشرعية عن الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية في تقرير المصير والعودة والمساواة في وطنهم".

وأضاف "تحقق هذه الحملة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية تقدماً كبيرًا في الحيّز العام وفي الحيّز القانوني، فهذا هو الاتجاه الطاغي في مجال التشريع. إذ يجري تقويض المبادئ الأساسية للديمقراطية- بما في ذلك العملية الديمقراطية نفسها- على نحو كبير، ويتم ضرب مبادئ حرية التعبير، ونظام الضوابط والتوازنات في الحكومة، واستقلال القضاء، وقد اضطرت الأقلية العربية مرارًا على الدفاع عن شرعيتها ومكانتها وحرية النشاط السياسي وحقوق المواطنة الأساسية".

وتتضمن الوثيقة التي صدرت باللغة الانجليزية أيضًا نبذة تاريخية قصيرة عن فلسطينيي الداخل، من حيث بقاءهم والسياسة العنصرية التي واجهوها بدءاً من مرحلة الحكم العسكري الذي استمر حتى العام 1966.

وجاء في مقدمة قسم عرض أهم القوانين، أن "إسرائيل تعرّف نفسها، في القانون وفي الممارسة، كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، في حين أنّ النصّ الإسرائيلي الأكثر ليبرالية في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (1992) يمنح الحماية من انتهاكات لـ"حياة أو هيئة أو كرامة" المواطنين، وهذا الحق مشتقّ من القيم إسرائيل كدولة يهودية. هذا النصّ لا يتضمّن الاعتراف بالحقوق الأساسية في المساواة والتحرّر من التمييز، لا بل يؤكد الطابع اليهودي للدولة".

كما جاء في الوثيقة "إن عدم وجود ضمان صريح للحق في المساواة في القانون الأساسي أو في أي قانون قانوني يجعل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل عرضة للتمييز. ويعتمد إنفاذ المساواة على تفسير المحكمة العليا الإسرائيلية للوقائع والقانون على أساس كل حالة على حدة. في حين أن إسرائيل تعرف نفسها أيضاً بأنها "ديمقراطية"، في الواقع هذا يترجم في كثير من الأحيان إلى طغيان الأغلبية اليهودية".

وأضافت الوثيقة أنه "على مدى العقود السبعة الماضية، سنّ الكنيست عددا من القوانين التمييزية وغير الديمقراطية. وهذا يؤثر سلبا على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها شرقي القدس".

ومن أبرز القوانين التي تعرضها الوثيقة، "قانون القومية"، الذي ما زال في مرحلة القراءة التمهيدية، وقانون منع لم شمل العائلات العربية، القائم منذ العام 2003، ويتم تمديده من عام الى آخر، وقانون "لجان القبول" لمنع العرب من السكن في بلدات يهودية، هي أصلا قائمة على الأراضي العربية المصادرة. وقانون التضييق على إحياء ذكرى النكبة، وغيرها من القوانين".

كما قالت الوثيقة "إن جماهيرنا الفلسطينية، هم جزء من الشعب العربي الفلسطيني، ومن المواطنين في إسرائيل، ومنذ قيامها فرضت إسرائيل سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين تقصيهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، وقد تعرض الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز المنهجي منذ تأسيس الدولة في القانون".

وأضافت أيضًا أن "آثار سياسة الدولة تجاه الأقلية القومية موجّهة ضد جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية، وتستهدف سلبا جميع أفراد المجتمع الفلسطيني، من الزعيم السياسي إلى النشطاء من الرجال إلى النساء من المحتجزين إلى الأطفال مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم".

وشددت الوثيقة على أن "المكانة القانونية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تتدهور بشكل متزايد مع سعي الدولة إلى زيادة ترسيخ التزامها الحصري بمواطنيها اليهود. ويشكل المناخ السياسي الحالي في إسرائيل تهديدًا خطيرًا للحقوق الأساسية للأقلية الفلسطينية، وللبرلمانيين الذين يمثلون الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين السياسيين المناهضين للاحتلال وللسياسات الحكومية التمييزية".

وأكدت أنه من شأن الأحكام التمييزية وغير الديمقراطية المتضمنة في هذه القوانين أن تنتهك بشدّة حقوق الفلسطينيين في "إسرائيل".

ودعت لجنة المتابعة العليا في الوثيقة، المجتمع الدولي إلى "حث حكومة إسرائيل على إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية المفصلة في هذه الوثيقة؛ وتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات؛ ورفض مشروع قانون القومية- الدولة اليهودية، لأنه يجعل المواطنين الفلسطينيين من مواطني الدولة من الدرجة الثانية، وينتهكون وضعهم من الأقليات القومية؛ وتعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في قوانينها الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس".

#فلسطينيو48

ر ب /ع ق

الموضوع الســـابق

الشيخ صلاح يقيم بغرفة ضيقة يعجز فيها عن الحركة أو أداء الصلاة

الموضوع التـــالي

الحركة الإسلامية بالداخل تُقر ميثاقها العام وتخصص مقاعد للنساء

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل