الأخبار

بالتزامن مع تدهور اقتصادي حاد لسكانه

عباس يعيد فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة

23 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 07:39 بتوقيت القــدس.

تقارير » تقارير

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - خاص صفا

جاء قرار الرئيس محمود عباس مؤخرا في إعادة فرض "ضريبة القيمة المضافة" على قطاع غزة في ظل معاناته من تدهور اقتصادي شديد يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.

ويقول اقتصاديون إن القرار الرئاسي يوجه ضربة إضافية للوضع الاقتصادي في قطاع غزة خاصة زيادة الأعباء المالية بارتفاع أسعار خدمات الاتصال على المواطنين الذين يعانون الأمرين أصلا بفعل الحصار وتداعياته.  

وكان الرئيس عباس قرر إعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب كافة عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

وأقر مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة في وزارة المالية في الضفة الغربية لؤي حنش بصدور مرسوم رئاسي من عباس بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة ابتداء من الأول من الشهر الجاري.

ويقول حنش لوكالة "صفا"، إنه "حسب المرسوم الرئاسي أصبحت ضريبة القيمة المضافة سارية المفعول بالفعل".

ويضيف أن "المرسوم قانوني منذ تاريخ صدوره، ومن المقرر أن يُنشر في العدد المقبل من جريدة الوقائع".

وتُعد هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال.

وستؤثر الضريبة على قطاع الاتصالات في غزة (الاتصالات-جوال-الوطنية-خدمات الانترنت) لأنها كانت معفية من الضريبة خلال السنوات الماضية، ما سيؤدي إلى ارتفاعًا في أسعار فواتيرها نهاية الشهر الجاري، وفق الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.

ويقول الطباع لوكالة "صفا" إن الضريبة تأتي في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها غزة ما يفرض ضغوطًا على المواطنين، متوقعًا أن يلغي الكثير من المشتركين خطوطهم مع شركات الاتصال.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض الرئيس عباس مطلع أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية أبرزها خصم 30 بالمائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.

وفي حينه اشترط عباس حل اللجنة الإدارية التي كانت تشكلها حركة "حماس" لإدارة قطاع غزة بديلا عن تولى حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها في القطاع.

ورغم إعلان "حماس" منتصف أيلول/سبتمبر الماضي حل لجنتها الإدارية ومن ثم توقيعها اتفاقا مع حركة "فتح" لتمكين حكومة الوفاق من تولى مسئولياتها في قطاع غزة فإن عباس لم يتراجع عن إجراءاته. 

وتسلمت حكومة الوفاق الوزارات والمعابر في غزة عقب توقيع اتفاق مصالحة برعاية مصرية في 12 أكتوبر 2017 وفق اتفاق 2011 للمصالحة الفلسطينية.

وحسب تقرير اقتصادي فإن هذا النوع من الضرائب يُدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنوياً، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك والمكوس التي تجبيها.

ويعتبر الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا تلقائيًا لأسعار السلع الأساسية والكمالية ما سيقابله انخفاض في القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.

وتصادف الكشف عن فرض ضريبة القيمة المضافة بقرار من الرئيس عباس مع إضراب تجاري شامل ساد قطاع غزة يوم أمس الاثنين احتجاجا على التدهور الاقتصادي الحاد وللمطالبة بإعفاء القطاع من الضرائب. 

وتقول مؤسسات مختصة إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.

كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

ا م/ ر أ

الموضوع الســـابق

القرية السويدية برفح.. هل يبتلعها البحر؟

الموضوع التـــالي

25 ألف طالب وخريج بغزة يصرخون.. #مستقبلنا_ينهار

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل