الأخبار

محكمة نابلس تحيل الصحفي أبو زيد للجنايات الكبرى

22 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 04:38 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

نابلس - صفا

قررت محكمة الصلح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إحالة ملف قضية الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى بدعوى عدم الاختصاص.

وقال أبو زيد لوكالة "صفا" إن قاضي محكمة الصلح رفض خلال جلسة المحكمة التي عقدت أمس الأحد متابعة النظر بالقضية التي يحاكم عليها ضمن قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل، بدعوى عدم الاختصاص وأحالت القضية لمحكمة الجنايات.

وكان جهاز المخابرات العامة اعتقل الصحفي أبو زيد الذي يعمل مراسلا لقناة الأقصى الفضائية، في الثامن من أغسطس الماضي، وأفرج عنه بعد أسبوع على خلفية منشور له على صفحته على تطبيق "فيس بوك".

وهذه هي أول جلسة تعقد لمحاكمة أبو زيد بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في 9 نوفمبر الماضي، حتى تاريخ 21/1/2018، وقد حددت جلسة له في محكمة الجنايات الكبرى في 6 فبراير القادم.

وأشار إلى أن المحامي التمس لدى المحكمة التراجع عن القرار، لأن التهمة المسندة له تدخل ضمن الجنح التي تنظمها المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن القاضي رد بعدم اختصاص المحكمة.

يشار إلى أن أبو زيد كان من أوائل الذين تم اعتقالهم بناء على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وقوبل بانتقادات حادة من المؤسسات الحقوقية.

كما يعد أول شخص يحال إلى محكمة الجنايات الكبرى التي تشكلت كذلك بقرار بقانون في الثامن من الشهر الجاري، ورفضته مؤسسات حقوق الانسان والجهات الحقوقية.

من جانبها، عبرت نقابة الصحفيين عن صدمتها من قرار محكمة الصلح، واعتبرت القرار تغليظاً للعصا التي ترفع بوجه الصحفيين، وإيغالاً في سياسة تكميم الأفواه وتخويف الصحفيين، وتشكل خطراً حقيقياً على الحق بالرأي وحرية التعبير عنه، وحرية العمل الصحفي.

ودعت النقابة في بيان لها الاثنين منظمة التحرير والكتل البرلمانية ومؤسسات حقوق الانسان لوقفة جدية "أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين باتجاه نظام قمعي استبدادي يهدم مفهوم المواطنة، ويحول المواطنين إلى مرعوبين وخانعين".

وأضافت أن هذا يتعارض تماماً مع التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمواجهة.

وحذرت النقابة من أنها ستشرع بسلسلة خطوات تصعيدية إذا ما تم اعتقال أو إدانة أي صحفي في أي محكمة وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية، والذي أدارت الحكومة ظهرها لكافة الأصوات التي طالبت بإلغائه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.

غ ك/أ ك/ ر أ

الموضوع الســـابق

نائب ترمب: نقل سفارتنا إلى القدس العام المقبل

الموضوع التـــالي

عباس: ملتزمون بمحاربة "العنف والإرهاب" محليًا وإقليميًا ودوليًا

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل