الأخبار

العدل تبحث مع كبار التجار الآثار القانونية للوضع الاقتصادي بغزة

16 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 11:30 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

العدل تبحث مع كبار التجار الآثار القانونية للوضع الاقتصادي بغزة
العدل تبحث مع كبار التجار الآثار القانونية للوضع الاقتصادي بغزة
تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

بحثت وزارة العدل الثلاثاء مع كبار التجار ومسئولي النقابات في قطاع غزة الآثار القانونية المترتبة على الوضع الاقتصادي الحالي في القطاع.

ويأتي هذا في سلسلة لقاءات تعقدها وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء مع عدة مستويات اقتصادية وأركان السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لبحث آثار الوضع الاقتصادي في القطاع.

وقال مدير عام الشئون القانونية في الوزارة أسعد يونس إن اللقاء يأتي للاستماع لكبار التجار، خاصة أن من بينهم من تعثرت أوضاعهم ولهم مديونيات على آخرين.

وأشار إلى أن وزارة العدل ووكيلها الحالي يعملون بشكل قوي لمحاولة درء مخاطر الوضع الاقتصادي والبحث قانونيًا عن سبل مواجهته.

بدوره، أكد وكيل الوزارة المستشار محمد النحال أن اللقاء يأتي في سياق متابعة السياسات العامة المتعلقة بالواقع الاقتصادي الذي يشمل كافة المستويات في الشارع الفلسطيني.

ولفت إلى أن الجلسات الحالية التي تعقدها الوزارة، والتي بدأتها مع القضاة ورؤساء النيابة ستستمر إلى حين الوصول إلى توصيات يجب أخذها بالاعتبار بالسياسات العامة، وذلك للعمل على تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح أن الورشة السابقة خرجت بثلاثة مقترحات في التعامل من قبل الجهات التنفيذية والقضاة مع الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي، وتلخصت بمطالبة تيار بالتشديد في الإجراءات القضائية والأحكام ضد المتهربين من سداد مديونياتهم، وآخر باقتراح التخفيف نظرًا للضائقة الاقتصادية، وثالثها إعطاء القاضي مجالًا أكبر في تقدير الموقف والتعامل مع كل قضية على حدة.

وأوضح النحال أن هذه الورشة تأتي لذات الهدف، وأنها جلسة للاستماع لآراء كبار التجار ورجال الأعمال، وستتخذ بعين الاعتبار كافة الحلول والمقترحات التي قدمها التجار للتعامل مع الأوراق التجارية والشيكات المرجعة ورجال الأعمال الذين تعثرت أوضاعهم، وان هذه الآراء سيتم رفعها مباشرة لوضعها كسياسات يتم العمل بها من قبل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.

وتلا مدير عام الشئون القانونية بعض النصوص القانونية المتعلقة بالعمل مع الأوراق التجارية والخاصة بجرائم الأموال منها قانون رقم 74 لسنة 1936 وقانون رقم 53 لسنة 2005 والقانون الذي يتناول شيك بدون رصيد رقم 7 لسنة 1936 وتعديلاته في 29014.

بدورهم، قدم رجال الأعمال شرحًا مختصرًا عن أوضاعهم الاقتصادية مقرين بوجود أزمة تتنامى ومشددين على ضرورة وضع خطة لاحتوائها وعدم السماح بالانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.

وطالب التجار ورجال الأعمال في مقترحاتهم بالتشديد لتجنب الانهيار الاقتصادي، ومنهم من دعا للتخفيف وإعطاء مساحة للسلطة التقديرية للقضاة.

 كما طالبوا بوضع الحكومة خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وضمان التجار بأملاكهم، من خلال إنشاء صندوق ضمان، مشددين على أن الاحتلال والانقسام ساهموا بشكل كبير في الوصول للوضع الحالي.

#تجار #اثار قانونية #غزة #حصار

ر ش/ط ع

الموضوع الســـابق

أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 3 أعوام

الموضوع التـــالي

الحايك: قرار "المركزي" بالانفكاك عن اتفاق باريس يعزز استقلالية الاقتصاد

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل