أعلن تجمع "الحراك الشبابي الفلسطيني" غدا الاثنين يوماً وطنياً لرفع العقوبات عن قطاع غزة التي فرضها الرئيس محمود عباس منذ ثمانية أشهر ويرفض حتى الآن التراجع عنها.

وقال المتحدث باسم التجمع محمد أبو ميري خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة إن اليوم الوطني يأتي لرفع الإجراءات العقابية عن غزة لإتمام المصالحة بحيث ستتجمع الحشود غدًا أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة الساعة 11 صباحا.

وشدد أبو ميري على أن "أهالي قطاع غزة على مدار السنوات الماضية يعانون من حالة الانقسام التي مست بشكل ملحوظ كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعمقت من عدة شهور بفعل إجراءات انتقامية التي اتخذتها السلطة لإخضاع غزة وأهلها".

ونبه إلى أن هذا الواقع دفع الشباب الفلسطيني الحريص على إنجاز المصالحة لرفع الصوت عاليا وحشد الطاقات من أجل المطالبة برفع العقوبات وانهاء الانقسام والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

ويضم تجمع "الحراك الشبابي الفلسطيني" جهود شبابية وشعبية ووطنية تمثل (الهيئات الشبابية والأطر الشبابية والطلابية والمبادرات والتجمعات والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني".

وطالب أبو ميري الرئيس محمود عباس بالاستجابة الفورية للمطلب الشعبي بضرورة رفع العقوبات الانتقامية على قطاع غزة "التي لا يجوز بأي حال من الأحوال وجودها".

ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة والعمل الجاد على حل مشاكل القطاع وإزالة كافة العقبات والمعيقات، مثمنا جهود مصر في رعاية الحوار الوطني وإتمام المصالحة.

ودعا أبو ميري الفعاليات الوطنية والشبابية والشعبية إلى توحيد الجهود وخلق تحالف عريض لخدمة القضية وإلى مزيد من الضغط بكل السبل والإمكانات حتى تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد أن الحراك الشبابي سيتواصل ويعلن عن فعالياته الإعلامية والجماهيرية تباعاً؛ لإيجاد رأي عام ضاغط حتى الاستجابة لنبض الشارع وإنهاء العقوبات واتمام المصالحة الوطنية.

يشار على أن الرئيس عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل الماضي، قال إنها رداً على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.

تتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الإسرائيلي القطاع.

ورغم إعلان حماس في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة إلا أنه لم يتم التراجع عن الإجراءات العقابية حتى الآن.