نظّمت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الأحد في مدينة غزة مسيرة جماهيرية للضغط لإنجاح المصالحة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

واحتشدت جماهير غفيرة من الفصائل بأرض السرايا وسط المدينة وانطلقت صوب ساحة الجندي المجهول وسط هتافات وشعارات تطالب حركتي فتح وحماس العمل على إنجاح المصالحة، ودعوة حكومة التوافق العمل على رفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر في كلمة ممثلة عن القوى الوطنية والإسلامية إن جماهير شعبنا تخرج اليوم دعمًا واسناداً للمصالحة وعدم التراجع عنها، والالتزام بالاتفاق عليه باتفاق القاهرة عام 2011 للوصول الى وحدة حقيقية بالشراكة مع الجميع.

وطالب ناصر الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برفع الإجراءات المفروضة على سكان غزة، وتلبية احتياجات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.

ودعا للإسراع بتكليف اللجنة الإدارية والقانونية والمشتركة وللشروع في عمليها بحضور الوفد المصري، والعمل وفقا لاتفاق القاهرة الموقّع بين حركتي فتح وحماس 12 من شهر أكتوبر الماضي ومخرجات لقاء الفصائل بالقاهرة في 21-22 من شهر نوفمبر الماضي.

وطالب ناصر بتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة ومساعدة كل الأطراف من أجل إنجاح المصالحة والمضي بها إلى الأمام.

كما دعا حركتي فتح وحماس للتحلي بالحكمة والصبر، وعدم العودة للمناكفات على وسائل الاعلام، واعلاء روح الحوار والتفاهم والمسؤولية والتوافق بعيداً عن الاقصاء والتهميش.

وشدد ناصر على عدم الربط ما يسمى تمكين الحكومة والقيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة والمتمثل برفع الإجراءات والعقوبات عن القطاع، مؤكداً أهمية المضي بهاتين الخطوتين بشكل متوازي للمضي قدماً بالمصالحة الوطنية؛ لتعزيز صمود شعبنا بغزة.

وأكد على أهمية تولي حكومة التوافق لمسؤولياتها في غزة وحل القضايا العالقة والمتمثلة بمشكلة الكهرباء والصحة والبيئة، وحل قضية البطالة في صفوف الشباب، وإعادة الاعمار، وحل جميع الإشكاليات لرفع الضيم والظلم عن قطاعنا الحبيب.

ودعا ناصر لتحصين اتفاق المصالحة والعمل على ضرورة إنجازها وعدم النكوص عنها؛ لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية؛ "لاستكمال ما اتفقنا عليه لإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها بيت الكل الفلسطيني وتبني استراتيجية كفاحية بديلة عن أوسلو".

ورفض الشروط الامريكية على السلطة الفلسطينية بشِأن التجديد لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، مبيناً أن هذه الشروط بمثابة ضوء أخضر للاحتلال ليواصل سياسية البطش والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

تظاهرة ضد العقوبات

وفي السياق تظاهر المئات في غزة بدعوة من حركة "الأحرار" اليوم الأحد للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وإنصاف موظفيها.

وقال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال خلال التظاهرة إن حركة "حماس" قدمت ما لديها وما يلزم في سبيل تحقيق المصالحة ولم تدخر جهدا في تذليل كل العقبات والعراقيل إيمانا منها بأهمية الشراكة الوطنية في خدمة شعبنا والقضية الفلسطينية.

وذكر أبو هلال أن حركة فتح في المقابل قدمت نموذجا آخر من خلال تصريحات قيادتها التي أكدت عدم إيمانها بالشراكة الوطنية وتصر على عقلية الإقصاء والتفرد وتقدس التنسيق الأمني وتعادي سلاح المقاومة وبرنامجها، إضافة للتصريحات التوتيرية التي تعكس عدم رغبتها في إنهاء معاناة شعبنا وتحقيق المصالحة إضافة لرفضها لتفعيل المجلس التشريعي.

واعتبر أن حكومة رامي الحمد الله هي "حكومة عاجزة فاشلة لا تملك من قرارها شيء وهي أداة في يد رئيس السلطة محمود عباس، لم تف بوعودها والمطلوب رحيلها فورا وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني تمارس دورها ومهامها وتنال الثقة من المجلس التشريعي ليقوم بالرقابة عليها".

وقال إن "حركة فتح وحكومة الحمد الله خلقوا مصطلح التمكين للتهرب من القيام بواجباتهم ودفع استحقاقات المصالحة", مضيفا أن "معني التمكين الذي يريده هذا الطرف على المستوى المدني بمغادرة كل موظفي غزة إلى بيوتهم وعودة ما يسمى الموظفين الشرعيين, وعلى المستوى الأمني أن تشترك السلطة والاحتلال في إدارة الملف الأمني في غزة تماما كما هم متمكنين في الضفة".

وتابع متسائلا: "هل يعقل أن نتحدث عن المصالحة وأمن السلطة في الضفة لازالت مرجعياته غير فلسطينية ويمارس دورا غير وطنيا في قمع واعتقال أبناء شعبنا وفي نفس الوقت يوفر الحماية للمستوطنين".

وخاطب أبو هلال الراعي المصري ووفدي حركتي "فتح" و"حماس" المتواجدين في القاهرة: إذا أردتم تحقيق مصالحة حقيقية فهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وأولها رفع الإجراءات على غزة, وأن تؤمن حركة فتح بالشراكة وبخيار المقاومة وبرنامجها وفصائلها.

من جانبه أكد نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين في كلمة عن فصائل المقاومة أن المصالحة تقف على صفيح ساخن أمام تعنت حركة فتح في تقديم ما يلزم من خطوات ودفع استحقاقات المصالحة.

وقال أبو عودة إن ملف موظفي غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال, وهناك من يريد إفشال المصالحة وعلى رأسهم حكومة الحمد الله التي تتلكأ وتتنكر لمسؤولياتها وواجباتها تجاه غزة, داعيا الراعي المصري للضغط على حكومة الحمد الله وحركة فتح لتنفيذ كافة بنود الاتفاق كما تم التوقيع عليه.

من ناحيته شدد يعقوب الغندور رئيس نقابة الموظفين في غزة على ضرورة تكاتف كافة الجهود الفصائلية والشعبية للضغط لحل ملف الموظفين حلا عادلا لا ينتقص من حقوقهم شيء لا المالية ولا مستحقاتهم أو الأمان الوظيفي.

وحذر من أن عدم حل ملف الموظفين سيفشل المصالحة, رافضا عودة الموظفين القدامى للعمل حتى حل قضية الموظفين وتسكينهم على هياكل السلطة, داعيا السلطة وحكومة الحمد الله للالتزام بصرف رواتب موظفي غزة أسوة بكافة الموظفين أو رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حل أزمات شعبنا وقضية الموظفين.

يشار إلى أن الرئيس عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل الماضي، قال إنها رداً على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.

تتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الإسرائيلي القطاع.

ورغم إعلان حماس في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة إلا أنه لم يتم التراجع عن الإجراءات العقابية حتى الآن.

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa