الأخبار

على ماذا تنصّ اتفاقيات المصالحة بملف الموظفين؟

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2017. الساعة 05:26 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - خاص صفا

أثار قرار حكومة الوفاق الوطني في جلستها المنعقدة برام الله اليوم الثلاثاء، القاضي بـ "عودة جميع الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى عملهم"، ردود فعل محذرة من الأمر.

فقداعتبرت حركة حماس القرار "مخالفة للاتفاقيات وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية"؛ فيما اعتبرته فصائل كبيرة "إرباك لمسيرة المصالحة"، ودعت للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

ولكن ما هي الاتفاقيات الناظمة لحقوق الموظفين ممن عُينوا بعد تاريخ 14 يونيو 2007 وأداروا المرافق الوزارية طوال أكثر من 10 سنوات، في قطاع غزة.

اتفاق 2011

ينص اتفاق 2011 -الناظم لمسار المصالحة الجارية-الذي وقعته الفصائل الفلسطينية بالقاهرة على عودة "جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم".

ويشمل ذلك "المفصولين والمتغيبين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل".

إلا أن الاتفاق ينص على أن تكون "العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها".

ويشدد على ألا "الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية".

اتفاق 12 أكتوبر 2017

نص الاتفاق الموقع مؤخرًا على سرعة إنجاز اللجنة القانونية-الإدارية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى؛ مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة.

كما نص على أن "استمرار الحكومة بتسليم الموظفين (موظفي غزة) لرواتبهم التي تدفع لهم حاليًا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية".

حوارات 21 نوفمبر 2017

تم الاتفاق في حوارات القاهرة بمشاركة الفصائل الموقعة على اتفاق 2011 على ضم ثلاث شخصيات اقترحتها حركة (حماس) إلى اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بمعالجة ملف الموظفين المعينين بعد منتصف عام 2007 في غزة.

يذكر أن الحكومة شكّلت اللجنة الإدارية والقانونية في 10 يونيو 2014 بموجب اتفاق القاهرة لكن رئيس الوزراء رامي الحمدالله أعاد تشكيلها في 4 أبريل 2015 منفردًا وعقد لها جلسة في 2 نوفمبر 2017.

واعتبرت حركة حماس قرار الحكومة الصادر اليوم، "تجاوز" لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليه.

وذكرت حماس أنن المتفق عليه ينص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون "وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".

وقررت الحكومة اليوم "عودة جميع الموظفين القدامى في غزة إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم كجزء من التمكين الفعلي".

وحصرت عمل "اللجنة القانونية الإدارية" في "النظر بوضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007".

من الجدير بالذكر أن فصائل بغزة (الجهاد والشعبية والديمقراطية..) طالبت الحكومة بالالتزام باتفاقيات المصالحة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها تهديد وإرباك مسيرة المصالحة.

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa

ا م

الموضوع الســـابق

السنوار والسفير السويسري يؤكدان على حل عادل لقضية الموظفين

الموضوع التـــالي

وفد مصر يؤكد لحماس التزام المتابعة الدقيقة والأمينة لتطبيق المصالحة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل