الأخبار

اتفاقية 2005 انتهت

الحية: تشكيل حكومة وحدة وطنية مطلب شعبي وفصائلي

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2017. الساعة 04:15 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية
تصغير الخط تكبير الخط

غزة - متابعة صفا

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية اليوم الأحد إن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال لقاء الفصائل المرتقب في القاهرة الثلاثاء القادم هو مطلب شعبي وفصائلي.

وأكد الحية خلال لقاء نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في غزة، أن حماس ذاهبة للقاء الفصائل بكل امانة واطمئنان إلى القاهرة لمرحلة وطنية بامتياز نحو الشراكة والتوافق حسب وثيقة الوفاق الوطني وهي دستور المصالحة ولتطبيق بنودها كاملة والانتقال إلى الحوار الوطني الشامل.

وقال إن الوثيقة باتت مطلب وطني هام للخروج من الحالة الراهنة التي يمر بها قضيتنا؛ ويجب أن يغتنم الشعب الفلسطيني هذه الفرصة، وأن يتقوى بها الفلسطينيون جميعا بالحوار الوطني الشامل لنكون موحدون.

وبين الحية أن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولة تصفية في كل الملفات؛ الأمر الذي دفع حركته للتوجه إلى المصالحة الفلسطينية وإنهاء ملف الانقسام.

اتفاقية 2005

وأكد الحية أن اتفاقية 2005 لتشغيل معبر رفح جرت بظروف خاصة قبل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وكانت لمدة سنة وانتهت هذه الاتفاقية.

وشدد على رفض حماس للعودة للعمل بمعبر رفح وفقاً لاتفاقية 2005، قائلاً " هذه التفاهمات انتهت بالقانون والمدة الزمنية لها، لا يعقل لوطني أن يستحضرها ويستدعي الاحتلال على معبر رفح من جديد".

وأضاف أن " تفاهمات 2005 تعيد إلى المعبر الاحتلال وتعيد القوائم السوداء والفيتو الإسرائيلي والأوروبيين، ونقول هذا المعبر مصري فلسطيني لنستعد لتجهيز برتوكول جديد مع مصر".

وأشار الحية في لقاء حركته الأخير في القاهرة مع وفد حركته فتح أعلنت حماس عن موقفها الرافض لفتح المعبر وفق اتفاقية 2005، وأنه لم يرى أي اعتراض من وفد حركة فتح وكذلك المصريين على ذلك.

ملفات القاهرة

وذكر الحية أن لقاء الفصائل في القاهرة سيناقش الملفات الخمس لاتفاقية القاهرة 2011 بما يشمل (إعادة بناء منظمة التحرير، ملف الحريات العامة، ملف الانتخابات، ملف الأمن

وأكد على أهمية أعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشراكة وطنية وانتخابات للمجلس الوطني، وأن يسمح للكل الوطني بالدخول لهذه المنظمة، دون أن يتم اقصاء أحد.

وعلى صعيد ملف الانتخابات العامة، شدد الحية على أهمية تحديد موعد للانتخابات العامة، مبيناً أن الانتخابات "باتت مطلب وطني، ونحن جاهزون للاحتكام لصندوق الاقتراع".

أما ملف الأمن، ذكر الحية أن ملف الأمن تم فصله بشكل كامل عن الحكومة التوافق لحساسيته وله مسار خاص، قائلاً "نحن باتفاقية القاهرة 2011حظي الملف باهتمام كبير، وبدأنا بضرورة أعادة بناء عقيدة الأجهزة الأمنية التي تقوم على حماية الوطن والمواطن ومقاومته".

وأضاف أن هذا الملف يبدأ بتشكيل لجنة أمنية مشتركة من 8 أشخاص امنيين يتم التوافق عليهم من الضفة الغربية وقطاع غزة يكمن مسؤوليتها بإعادة بناء وهيكلية الأجهزة الأمنية بالضفة والقطاع بشكل كبير بالرعاية المصرية واشراف عربي يسير معها.

وذكر أنه "بحسب ما اتفقنا عليه يتم استقدام 3000 رجل من موظفي السلطة في غزة لينضموا للأجهزة الأمنية القائمة بالقطاع بحيث هذه اللجنة تقوم على اعادة هيكلية الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة.

أما على صعيد المصالحة المجتمعية، أكد الحية على ضرورة أن يشعر المواطن بالأمن دون الرجوع إلى الخصومات والاقتتال والدماء، ويجب أن نستعجل به ونقول نجحنا مع الفصائل بإنهاء 140 حالة من شهداء الانقسام

وفيما يخص ملف الحريات العامة، أكد على ضرورة اغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، "يجب أن يجرم الاعتقال السياسي بكل أدوات التجريم، لا يجوز بالضفة أو في غزة أن يعتقل المواطن لانتمائه السياسي".

وشدد الحية أنه لا مجال للمراوغة أو المداهنة في إنها هذا ملف، ويجب أن يوضع على الطاولة وهو ملف سهل يمكن انهاؤه تماما في لقاء 21 من نوفمبر.

تسلمت مهامها

وأكد الحية أن حكومة الوفاق تسلمت مهامها في قطاع غزة بشكل كامل في كل الوزارات والهيئات على المعابر وتقوم بدورها ونحن مرتاحون لهذا الدور، لافتاً إلى أن حكومة تعمل بحصر للموظفين قبل احداث الانقسام وهي العملية تقوم بسلاسة ويسر

وتابع حديثه "نستطيع أن نقول الجزء الأول من تمكين الحكومة في غزة قد تم بنجاح، هذا الجزء تم إنجازه بمسؤولية تامة وبتظافر جميع الجهود، وذلك يمكن البناء عليه بشكل كبير ويضع الحكومة امام مسؤولياتها".

 وشدد الحية على أنه من حق الشعب الفلسطيني بمطالبة حكومة التوافق بتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني، وليس رفع العقوبات فقط عن قطاع غزة.

وقال إنه لا يجوز الحكومة التلكؤ عن ممارسة مهامها في القطاع بحجة الملف الأمنين مضيفاً " ملف الأمن منفرد ليس له دعوة بالحكومة، لذا على الحكومة أن تقوم بواجبها ولا يجوز عليها ان تطرح هذا السؤال".

ولفت الحية إلى أن لقاء حركتي حماس وفتح بداية شهر ديسمبر المقبل يأتي لتقييم المرحلة كاملةً، مضيفاً "نريد أن يبقى الحوار الشامل هو الحاضنة، والحوار الثنائي فقط بالإجراءات الفنية والتقييم".

وعلى صعيد تخوّف الموظفين من عدم دفع حكومة التوافق الوطني لرواتبهم، قال الحية "علينا الانتظار للأول من ديسمبر، وأتوقع لن يكون هذا خطا من الحكومة وليس من حركة فتح لأنه صعب في وجه المصريين".

حل التسوية

وجدد الحية موقف حماس المتحفظ على الدور الأمريكي كراع اتفاق تسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قائلاً "الراعي الأمريكي اليوم يفصح بشكل واضح انحيازه اللاّمتناهي مع السياسية الإسرائيلية عبر عدم تجديد تراخيص مكتب منظمة التحرير في واشنطن".

وأضاف "الإدارة الأمريكية تتساوق مع الاحتلال 100% ولا اعتقد يوجد مواطن فلسطيني يقبل بهذه المهانة والتصفية للقضية الفلسطينية وتقديم فلسطين قربان أمام حالة السيولة بالمنطقة".

ودعا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لإعادة المسار كاملاً مع الراعي الأمريكي، وأن تقوم بالرد عليه بالإعلان عن إجراء انتخابات لمنظمة التحرير في غضون 3 شهور ونذهب لتفعيل المنظمة".

ف م / ر أ / م ت

الموضوع الســـابق

اتصالات عربية مع واشنطن لإبقاء مكتب منظمة التحرير

الموضوع التـــالي

براك يصل غزة لأول مرة ويلتقي المدهون

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …