الأخبار

أبرز الحقائق عن منظمة التحرير ومؤسساتها

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2017. الساعة 09:58 بتوقيت القــدس.

تقارير » تقارير

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - خاص صفا

توصف منظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لكن مكانتها شهدت تراجعًا حادًا إثر تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي في العام 1993 وتصدرها المشهد منذ ذلك الوقت.

وكان الشعب الفلسطيني فقد إثر نكبة العام 1948 كثيرًا من واقعه المجتمعي بسبب تشتته الجغرافي، كما فقد صفة المواطنة وحقوقها وواجباتها كونه أصبح من دون جنسية أو دولة.

ولم تحتفظ الأجزاء التي احتلتها "إسرائيل" بمدلول التسمية الفلسطينية، إذ أصبح قطاع غزة تابعًا لسلطة الحاكم العسكري المصري، ثم للحاكم الإداري المصري فيما أصبحت الضفة الغربية المحتلة جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية.

ولجأ الفلسطينيون إلى الأقطار العربية المختلفة ومناطق أخرى في العالم، بحيث تنازعتهم التيارات الفكرية المتباينة وافتقدوا الوحدة التنظيمية والمؤسسات السياسية القادرة على التنظيم والقيادة، والتي كان يمْكنها أن تمثِّل إرادتهم السياسية المستقلة والموحدة.

واضطر مليون فلسطيني إلى التبعثر في فلسطين وحولها، بحيث بقي 156 ألفاً في الأراضي المحتلة، واستقر 360 ألفاً بالضفة الغربية، و200 ألف بقطاع غزة، ولجأ 82 ألفاً إلى سورية، و104 آلاف إلى لبنان، و110 آلاف إلى شرق الأردن، وتفرق 12 ألفاً في باقي الأقطار العربية، وبعض البلدان الأجنبية.

وجاء تأسيس منظمة التحرير لتكون الجسم الشرعي الممثل للشعب الفلسطيني في داخل وخارج أرضه وتناضل في سبيل تحرير كامل ترابه قبل أن تقرر تغيير ميثاقها وتوافق على التنازل رسميًا عن 78% من أرض فلسطين التاريخية.

خلفية تاريخية

تحولت القضية الفلسطينية من قضية شعب اغتصب وطنه وله حقوقه التاريخية والقومية إلى قضية لاجئين، المطلوب إغاثتهم لتأمين استمرار حياتهم، وإيجاد العمل والمأوى لهم.

من جهتها سعت "إسرائيل" إلى إدماجهم في المجتمعات العربية المجاورة لها لطمس هويتهم، والعمل على توطينهم بها؛ من خلال الدعوة إلى مشروعات اقترحها الرئيس الأمريكي آيزنهاور للتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط بقصد توطين اللاجئين الفلسطينيين.

واستمر هذا الواقع للفلسطينيين حتى مارس من عام 1959 عندما تقدمت وزارة الخارجية المصرية بتوصية إلى مجلس جامعة الدول العربية من أجل العمل على إبراز الكيان الفلسطيني.

وبالفعل وافق مجلس جامعة الدول العربية على قرارات تتعلق بالشعب الفلسطيني، بعد بحث مجلس الجامعة للمرة الأولى موضوع "إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحداً، لا مجرد لاجئين بواسطة ممثلين يختارهم".

ودعت قرارات المجلس إلى إنشاء "جيش فلسطين في الدول العربية المضيفة". وواكبت هذه الدعوة إنشاء "الاتحاد القومي الفلسطيني"، في مصر وغزة وسوريا ودعوة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر إلى إنشاء كيان فلسطيني، غايته: "مواجهة نشاط إسرائيل لتصفية المشكلة الفلسطينية وإضاعة حقوق شعب فلسطين".

لكن عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالكيان الفلسطيني، دفع القاهرة إلى تقديم مذكرة إلى الجامعة العربية، تطالب بإبراز الشخصية الفلسطينية؛ وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في شتورة، في أغسطس 1960.

وحددت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية في يوليو 1962، شكلاً للكيان الفلسطيني، يقوم على أساس الدعوة إلى مجلس وطني، يضم التجمعات الفلسطينية. وتنبثق منه جبهة وطنية تقود الشعب الفلسطيني ويكون لها اختصاصات عسكرية وسياسية وتنظيمية وإعلامية ومالية. إلا أن معارضة الأردن، والخلافات بين بعض الدول العربية، حالت دون تقديم المشروع إلى مجلس الجامعة.

وعلى إثر وفاة أحمد حلمي، رئيس "حكومة عموم فلسطين"، وممثل فلسطين لدى الجامعة العربية، بحثت الدورة الأربعون لمجلس الجامعة في 15 سبتمبر، تعيين خلف له. واختير أحمد الشقيري لهذا المنصب على معارضة الأردن والمملكة العربية السعودية لذلك.

وصدر قرار المجلس الرقم 1933، باختيار الشقيري مندوباً لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية، وذلك طبقاً لملحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطين؛ وإلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه.

ودعا القرار الشقيري إلى زيارة الدول العربية، من أجل بحث القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، والوسائل التي تؤدى رفعها إلى ميدان الحركة والنشاط.

وأكد القرار أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين. وأن من حقه أن يسترد وطنه، ويقرر مصيره، ويمارس حقوقه الوطنية الكاملة".

كما شدد على أن "الوقت حان ليتولى أهل فلسطين أمر قضيتهم. وأن من واجب الدول العربية، أن تتيح لهم الفرصة لممارسة هذا الحق".

وأيّد القرار المبادئ العامة، التي وردت في مذكرة عراقية دعت إلى إبراز الكيان الفلسطيني، بإجراء انتخابات بين الفلسطينيين لتكوين مجلس وطني فلسطيني؛ ينتخب حكومة فلسطينية، تقيم علاقات سياسية بكافة الدول العربية وتنسق معها، وتتولى الدعوة إلى استعادة فلسطين بمشاركة كافة الدول العربية المهتمة بتحريرها، وإقامة جيش التحرير الفلسطيني.

وحدد الشقيري هدف الكيان الفلسطيني في أول خطاب له أمام مجلس الجامعة، بأن: "يصبح أهل فلسطين قوة وطنية عاملة، تسهم في تحرير فلسطين، وحمل السلاح لتحريرها بأيدي القادرين على حمل السلاح من أبناء فلسطين".

وفي قمة جامعة الدول العربية عام 1964 اتخذت الجامعة "القرارات العملية في ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وتخويل الشقيري أن يتابع اتصالاته بالدول الأعضاء في الجامعة، وشعب فلسطين حيثما وُجد؛ ليبحث معهم الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم.

ولاحقا شكل الشقيري لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول، اختارت أعضاءها لجان تحضيرية، عيّنها وأشرف عليها الشقيري نفسه في كلّ بلد يتجمع فيه الفلسطينيون.

وأدرجت هذه اللجان أسماء المرشحين لعضوية المؤتمر، ثم تولت لجنة تحضيرية مركزية معينة، كذلك، تنسيق الأسماء المرشحة، وأعدت قائمة نهائية ضمت مندوبين عن التجمعات الفلسطينية المختلفة.

وضم الشقيري إليهم الفلسطينيين السابقين في مجالس النواب والأعيان والوزارات الأردنية ومجالس البلديات والقرى. وانعقد المؤتمر في 28/ مايو 1964 في القدس وصدر عنه إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتماد ميثاقها القومي، والمصادقة على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وانتخاب عبدالمجيد شومان رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي وعضواً في اللجنة التنفيذية.

وأصدر المؤتمر عدة قرارات، عسكرية وسياسية ومالية وإعلامية. وأُلفت لجنة تحضيرية برئاسة الشقيري، اختارت 419 عضواً، يشكلون أول مجلس وطني فلسطيني.

وفي 28 مايو 1964، عقد أول مجلس وطني فلسطيني جلسته الأولى في القدس، تم فيه إعلان قيام المنظمة وصنف المشاركون فيه أنفسهم أنهم هم المجلس الوطني الفلسطيني الأول، وزكوا الشقيري المكلف من الدول العربية بتأليف لجنة تنفيذية للمنظمة برئاسته.

وأقر المجلس الوطني الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة، كما تقرر إنشاء صندوق قومي فلسطيني، وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني. وأصدر المؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً، في ختام جلساته؛ أكد فيه أن قيام منظمة التحرير إنما هو لخوض معركة التحرير، ولتكون درعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً إلى النصر.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أول اجتماع لها في القدس في 25 أغسطس عام 1964 برئاسة الشقيري الذي استمر في منصبه حتى دفعته خلافات مع قيادات حركة فتح إلى إعلان استقالته في 24 ديسمبر 1967.

وفي يناير 1968 دعت حركة "فتح" إلى عقد مؤتمر عام للمنظمة في القاهرة قرر تحويل الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثاق الوطني الفلسطيني.

ومن ثم عقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني في فبراير 1969 وفيه تم انتخاب يحيى حمودة رئيساً للمجلس الوطني، وانتخاب لجنة تنفيذية بالتزكية تضم ممثلين عن "حركة فتح"، و"الصاعقة"، و"المنظمة"، و"المستقلين". وبادرت اللجنة إلى انتخاب ياسر عرفات رئيساً، وإبراهيم بكر نائباً له.

مؤسسات المنظمة

تقوم منظمة التحرير على ثلاثة مكونات أساسية هي: المجلس الوطني، والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة والتي يبلغ عدد أعضائها 18 عضوا.

تضم المنظمة 15 دائرة تشرف عليهم اللجنة التنفيذية بما يشمل: أمانة سر اللجنة التنفيذية، والدائرة السياسية (تشمل الأمن والحماية الخارجية، والمكاتب التمثيلية والسفارات)، ودائرة الوطن المحتل، والدائرة الاجتماعية، والدائرة الاقتصادية، ودائرة الثقافة والإعلام، ودائرة العلاقات القومية.

كما تضم: دائرة الشباب والرياضة، ودائرة شؤون المفاوضات، ودائرة القدس، ودائرة العمل والتنظيم الشعبي، ودائرة التربية والتعليم، ودائرة شئون المغتربين، ودائرة شئون اللاجئين، والدائرة العسكرية والأمنية.

ويتبع لتلك الدوائر عدة مؤسسات منها: مؤسسة الضمان الصحي، والصندوق القومي الفلسطيني، والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، والمكتب الوطني للدفاع عن القدس ومقاومة الاستيطان، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

كما تشرف اللجنة التنفيذية على مؤسسات: مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وهيئة الموسوعة الفلسطينية، والهيئة العليا لشئون القدس، وجامعة القدس المفتوحة، وبيت الشرق في القدس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ومؤسسة محمود درويش، ومركز عبد الله حوراني.

اتحادات المنظمة

تشرف دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير على عمل 14 اتحادا هم: الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، والاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، والاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين، والاتحاد العام للفنانين التشكيلين الفلسطينيين، والاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

صلاحيات رئيس اللجنة التنفيذية

يتمتع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصلاحيات واسعة إذ يناط به رئاسة القيادة العسكرية للمنظمة بما يشمل مجلس الأمن القومي الأعلى، والدائرة العسكرية والأمنية، وجيش التحرير الفلسطيني، والأمن الموحد.

كما يترأس رئيس اللجنة التنفيذية كل من المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، ومركز التخطيط الفلسطيني، ومركز الأبحاث الفلسطيني إلى جانب الإشراف على شركة بكدار.

فصائل منظمة التحرير

يبلغ عدد الفصائل المنضوية بشكل رسمي في إطار منظمة التحرير 11 فصيلا هي: حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة"، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وحزب الشعب.

وفي العام 2015 وافق المجلس المركزي الفلسطيني خلال دورة اجتماعات عقدها في رام الله على دخول المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى المنظمة.

الاعتراف بـ"إسرائيل"

في عام 1993 وافق كل من الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين على توقيع اتفاقية سلام في واشنطن بعد جولات من المفاوضات غير العلنية بين وفدين من المنظمة و"إسرائيل" في النرويج. وعرف الاتفاق باسم "اتفاق أوسلو" ووقع يوم 13/9/1993 في واشنطن على أساس الأرض مقابل السلام.

وكان سبق الاتفاق تبادل رسائل بين عرفات ورابين تتضمن اعتراف منظمة التحرير بحق "إسرائيل" في الوجود وتخليها عن اللجوء إلى "الإرهاب"، مقابل التزام "إسرائيل" بإيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي واعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشعب الفلسطيني.

تعديل الميثاق

وافق المجلس الوطني الفلسطيني ضمن دورة اجتماعاته رقم 21 والأخيرة حتى الآن التي عقدت في غزة، على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني "بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والعالم".

وأقر المجلس الوطني في حينه النص التالي: تعديل الميثاق بموافقة 504 صوتا ومعارضة 54 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت.

نص التعديل

إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة. إذ ينطلق من وثيقة إعلان الاستقلال والبيان السياسي المعتمد في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في 15نوفمبر 1988 والتي أكدت مبدأ حل النزعات بالطرق السلمية واعتماد حل الدولتين.

وإذ يستند إلى مقدمة إعلان المبادئ الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر 1993والتي تضمنت اتفاق الطرفين على ان الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلة، والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالح تاريخية من خلال العملية السلمية المتفق عليها.

وإذ يستند إلى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة بقضية فلسطين بما فيها المتعلقة بالقدس والمستوطنات واللاجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية وتطبيق القرارين 242 و338.

وإذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الواردة في اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو1) والاتفاق الموقع في القاهرة ورسائل الاعتراف المتبادلة الموقعة في 9، 10 أيلول 1993، والاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو 2) الموقعة في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 الذي وافق على اتفاقية أوسلو وجميع ملحقاتها.

إذ يستند إلى المبادئ التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسلام ومفاوضات واشنطن فإنه يقرر: تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9و 10 أيلول 1993.

وكلّف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني ويتم عرضها على المجلس المركزي في أول اجتماع له.

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa

ر أ/ أ ج

الموضوع الســـابق

منظمة التحرير.. الملف المستعصي والأهم للمصالحة

الموضوع التـــالي

حالات إنسانية تتلهف السفر عبر معبر رفح

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …