كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، أن الرئيس محمود عباس وقع، مساء الاثنين، على قرار لفتح باب التجنيد في قطاع غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.

وشدد الشيخ، خلال برنامج ملف اليوم على فضائية فلسطين، على أن المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً.

وأضاف "مفتاح التمكين هو الأمن، ونحن نريد أمنا واحدا فقط، نريد بناء عقيدة أمنية فلسطينية منسجمة واحدة، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأكد أن قرار الحرب والسلم قرار سياسي مشترك، وليس فصائليا، ولا أحد يملك حق تقرير الحرب والسلم، سوى الشرعية التي تمثلها سلطة واحدة بالقانون الواحد بسلاح واحد فقط.

إنهاء الانقسام

وقال إن الاتفاق الذي وقع بين حركتي "فتح" "وحماس" في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية يشكل جسر العبور تجاه إنهاء الانقسام والوصول للمصالحة.

وأضاف الشيخ، أن الاتفاق كان أمل كل الفلسطينيين ونحن كنا أكثر الناس إدراكا ومعرفة لحجم الضرر الكبير الذي لحق بالقضية الفلسطينية جراء الانقسام، ليس فقط على المستوى الداخلي وتأثيره على الأمور الاجتماعية والاقتصادية، إنما أيضا على المستوى السياسي.

وأكد الشيخ أن الانقسام كان سلاحا بيد أعداء الشعب الفلسطيني استخدموه على مدار 10 سنوات ضد شعبنا.

وأشار إلى الرئيس محمود عباس كان الأحرص على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فهو أكثر من كان يتحسس الألم الكبير الذي يعاني منه شعبنا جراء الانقسام، مشددًا على أن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه مع إنهاء الانقسام، وبالذات أهلنا في قطاع غزة.

وأوضح أن المقدمة السياسية في الاتفاق (حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحترام سيادة الدول) "تشكل ثوابت لنا وللكل الفلسطيني"، مضيفاً "أننا نقبل أي مساعدة ولكن التي تأتي من خلال الشرعية الفلسطينية وليس من خلال الدكاكين أو من هنا وهناك".

وأردف "أننا في موضوع الوحدة الفلسطينية واضحين وضوح الشمس، ولا يوجد أحد يرعبنا أو يفرض شروطه علينا، ونحن ذاهبون تجاه إنهاء الانقسام لأننا ندرك تماما مردوده الإيجابي علينا".

وقال الشيخ إن الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام في التمكين الجدي الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنه لم تعط فرصة سابقًا للحكومة بتمكين عملها في قطاع غزة كما في الضفة، ونتمنى أن تنجح هذه المرة.

وتابع "قلنا لحماس التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدءا من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة".

وشدد على أن ما يُلزمنا هو ما تم الاتفاق عليه في القاهرة فقط، وأي تصريح هنا أو هناك لن نعيره أهمية، فتوجيهات الرئيس كانت واضحة توجه إيجابي نحو المصالحة ولن نعود للخلف.

قضايا إستراتيجية

ولفت إلى جملة من القضايا الاستراتيجية كبيرة المطروحة على جدول أعمال الحوار، أهمها في 1/11 تسليم المعابر لحكومة الوفاق التي ستنعكس ايجابا على المواطنين، لكن معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك.

وأوضح أن مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين 3 شهور ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي.

وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونرحب بكل من يريد الانضمام تحت إطار مظلة المنظمة على قاعدة الالتزام بسياسات المنظمة، ودائما نطالب حماس والجهاد بالانضمام للمنظمة، الحاضنة للشعب الفلسطيني، وهي الأداة والمنظومة السياسية بالاتجاه نحو الدولة المستقلة.

وأوضح أن الرئيس أعطى أوامره لأعضاء اللجنة المركزية التوجه بشكل دائم لقطاع غزة لإعادة النظر في البنية التنظيمية لحركة فتح.