تراقب آمال الجمال وهي موظفة حكومية في قطاع غزة بتفاؤل مباحثات المصالحة الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين وفدي حركتي "حماس" و"فتح" أملا في إيجاد حلول منصفة لها كحال الآلاف الموظفين أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

والجمال التي تعمل "حكيمة" في وزارة الصحة في غزة تقول ل"صفا"، إنها عينت منذ العام 2006 وبفعل أحداث الانقسام تم قطع راتبها حتى تم اعتمادها من حكومة غزة السابقة في غزة منتصف عام 2007.

وتأمل الجمال أن يسفر عن مباحثات القاهرة تفاهمات عملية تضمن حصولها على حقوقها كاملةً ومستحقاتها المالية المتراكمة بعد أن في الوظيفة الحكومية طيلة 10 سنوات.

وتقول بنبرات من التفاؤل "صبرنا طيلة عقد من الزمن على فروقات مالية بين موظفي رام الله وغزة ورغم ذلك واصلنا عملنا في أحلك الظروف، ونأمل أن يتم انصافنا أخيرا".

ولم يتقاض موظفو قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف موظفا رواتبهم الشهرية كاملة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في يونيو 2014 الاعتراف بموظفي غزة المعينين بعد منتصف عام 2007 وصرف رواتبهم.

ويعد ملف الموظفين أحد الملفات العالقة في مباحثات القاهرة التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء ويرجح أن تستمر لعدة أيام أملا في تحقيق تقدم جدي في المصالحة.

وتبدي الطبيبة اسمهان عفانة خشيتها من تعرض موظفي غزة لقانون التقاعد المبكر في وقت هم بحاجة فيه لإعانة أسرهم وتعليم أبنائهم في ظل ظروف صعبة عايشوها طيلة عقد من الزمن.

وتقول عفانة لـ"صفا" إن موظفي غزة واصلوا عملهم في ظل سنوات الحصار وخلال ثلاث حروب إسرائيلية على القطاع ولم ينقطوا عن عملهم رغم أزمة صرف رواتبهم.

وتأمل عفانة أن تتم المصالحة ليستفيد منها كل الشعب مع ضرورة ضمان ألا يترك أي موظف عمله، وإيجاد حلولاً منصفة وعادلة لجميع الموظفين.

حقوقنا مطلبية

يؤكد رامي ريان الموظف في وزارة الداخلية في غزة على ضرورة إنصاف موظفي غزة بحقوقهم كاملة دون أي انتقاص كضمان مهم لنجاح تحقيق المصالحة.

ويقول ريان إن "الموظف أولا جزء من النسيج العام للمجتمع يهمه في البداية القضية الوطنية، ويلازم هذا الحق حق شخصي متعلق بحقوق مطلبية خاصة لنا كموظفي السلطة".

ويعرب ريان عن خشيته من تعرض موظفي غزة لحولاً غير منصفة وظالمة، داعياً المتحاورين في القاهرة إلى ضمان حقوق الموظفين دون تمييز بين موظفي الضفة الغربية أو غزة.

ويحذر موظفون من "التآمر على موظفي غزة" أو الاتفاق على حقوقهم عبر صرف رواتب لهم من صندوق خاص يموّل من قبل مانحين بخلاف الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.

ويبارك الموظف في وزارة التربية والتعليم في غزة أحمد الزيتونية خطوات المصالحة ويشدد على دعم الموظفين كما كل قطاعات الشعب لتحقيق الوحدة الوطنية ومواجه الاحتلال ورفع الحصار.

في الوقت ذاته يطالب الزيتونية بدمج موظفي غزة على سلم السلطة وكادرها "لأننا جئنا ضمن اعلان وظيفي ومقابله وتعيين رسمي، ويجب اعطاؤنا حقوقنا المالية كاملة".

ويعرب الزيتونية أن تساهم المصالحة بتحسين حياة المواطنين في غزة وضمان حصولهم على حقوقهم دون انتقاص.

وقالت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة في تصريح سابق لها إن أي مصالحة لا توفّر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين لن يكتب لها النجاح.

وشدد نقيب الموظفين يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة منتصف سبتمبر الماضي على ضرورة الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام في قطاع غزة مدنيين وافراد قوى الأمن.

ودعا حركتي حماس وفتح إلى إنهاء الانقسام الداخلي إلى غير رجعة، وإعادة الوحدة الوطنية للنسيج الفلسطيني وإنجاز اتفاق مصالحة حقيقية كضرورة وطنية.

وأكد الغندور أن الموظفين في غزة لازالوا يمثلون جزءًا اصيلاً من الكل الفلسطيني، وحملوا أمانة خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه واستقراه في اعقد الظروف وأصعبها.

ونبه نقيب الموظفين إلى أن تسوية أوضاع موظفي القطاع العام في غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة نجاح المصالحة لضمان نيلهم حقوقهم كاملة.

وكان رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله تعهد لدى وصوله إلى غزة الأسبوع الماضي بأن حكومته ستعمل على حل قضية الموظفين في غزة في إطار اتفاق القاهرة للمصالحة ومن خلال اللجان الإدارية القانونية، وكافة القضايا "بالتوافق والشراكة".