ترأست دولة فلسطين ممثلة بوزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا يرافقها مدير عام ديوان الوزير رندة جنحو أعمال الدورة الثامنة للجنة وضع المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (إسكوا) التابعة للأمم المتحدة.

واستلمت فلسطين رئاسة الدورة من سلطنة عُمان والتي استضافتها الجمهورية اللبنانية لمناقشة دور المؤسسات العامة في تحقيق المساواة بين الجنسين، والاستجابة لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام، واعتماد السياسات المؤسسية الكفيلة بوضع حد للعنف ضد المرأة واستمرت لمدة يومين (4-5 أكتوبر 2017).

وقالت الأغا في الكلمة الافتتاحية إنه لشرف كبير لدولة فلسطين أن تترأس هذه الدورة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، مضيفة "وكلنا أمل أن يعم الأمن والأمان والسلام والعدالة ربوع وطننا العربي كاملًا، على أمل أن تعقد جلسات قادمة قريبًا في دولة فلسطين".

وأكدت الأغا أهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات من ـجل تحقيق المساواة بين الجنسين والتقييم المستمر لما حققناه وقدمناه للمرأة.

وقالت: "نحن بحاجة دومًا إلى تقييم أنفسنا مرحليًا واستراتيجيًا؛ لنطلع على ما حققناه خلال المراحل السابقة وما لم نحققه وايجاد السبل لتحقيقه".

وذكرت أن دعم المرأة العربية ومساندتها للوصول إلى المساواة، وتطوير دورها وتمكينها في الحياة الاقتصادية الاجتماعية سوف يحققان تنمية شاملة.

أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا محمد علي الحكيم فقال في كلمته إن منظمته "تعمل على تطوير آليات تواكب متطلبات الدول الأعضاء وتطلعاتها في الارتقاء بحقوق المرأة عبر وضع الدراسات التي تقدم المشورة لتطوير الخطط الوطنية لتعزيز دورها".

بدورها، عرضت مدير عام ديوان الوزير رندة جنحو الاجراءات والانجازات التي اتخذتها وزارة شؤون المرأة الفلسطينية لتنفيذ توصيات الدورة السابعة للجنة وضع المرأة والتي عقدت في سلطنة عُمان.

وشارك في هذه الدورة وزراء من حكومات 15 دولة عضو في الاسكوا، إضافة إلى ممثلين عن اللجان والمجالس الوطنية للنهوض بالمرأة في هذه الدول ومنظمات المجتمع المدني ومراقبين من الدول العربية غير الأعضاء في الاسكوا، وممثلون لجامعة الدول العربية وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأنشأت لجنة المرأة في الإسكوا في عام 2003 بهدف متابعة المؤتمرات العالمية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومشاركة الدول الأعضاء فيها، وتنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها الاجتماعية.

وفي سياق منفصل، شاركت الوزيرة الأغا في بيروت بإطلاق نتائج المرحلة الأولى لمشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

ويشارك في المشروع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا والمعهد السويدي في الإسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ويهدف المشروع الإقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات، واستخدام تلك التقديرات كأداة للدعوة إلى إصلاح شامل للسياسات.