الأخبار

"صدر عن جهة غير مختصة"

مشاركون: قانون "الجرائم الالكترونية" يقيّد الصحافة ويعزز الانقسام

24 أيلول / سبتمبر 2017. الساعة 02:58 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

1
1
تصغير الخط تكبير الخط

غزة - متابعة صفا

قال إعلاميون وحقوقيون في قطاع غزة يوم الأحد إن قانون الجرائم الالكترونية الذي أصدره الرئيس محمود عباس يقيّد حرية الصحافة، ويعزز الانقسام الداخلي.

وذكر هؤلاء خلال ندوة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بعنوان "قرارات قوانين الإعلام.. الدوافع والأهداف" في مدينة غزة أن "القانون أريد به قمع الحريات وهو انقسامي بامتياز".

وصادق الرئيس عباس في 26 يونيو الماضي على القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، بهدف تنظيم المعاملات الالكترونية وعمل المواقع الالكترونية الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويشمل فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو التحريض من خلال هذه المواقع.

"قمع الحريات"

وقال الباحث محمد أبو هاشم في كلمة ممثلة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قانون "الجرائم الالكترونية" معد لقمع الحريات، ويعزز الانقسام، مؤكدًا أنه لا يمكن قبوله بالصياغة الحالية.

وأوضح أبو هاشم أن القانون عليه العديد من الملاحظات المهمة التي يجب أن يؤخذ بها، أبرزها صدوره عن الرئيس في وقت يحق للمجلس التشريعي إصدار هكذا قوانين.

ووفقا للقانون الفلسطيني الصادر عام 2003 فإنه يحق للرئيس إصدار قانون في حال غياب المجلس التشريعي ووجود ضرورة لا تحتمل التأخير.

لكن أبو هاشم قال إن القانون لا توجد له ضرورة لا تحتمل التأخير؛ بل هو "لذر الرماد في العيون"، لافتًا إلى أنه لم يتم استشارة المجتمع المدني حين إصدار القانون.

ويفرض القانون عقوبات مشددة على مرتكبي "الجرائم الالكترونية" تصل إلى السجن 10 سنوات وأشغال شاقة مؤبدة وغرامة بقيمة 5 آلاف دينار أردني.

وبشأن الملاحظات على القانون، أشار أبو هاشم إلى وجود ضعف في الصياغة و"علامات استفهام على الأجهزة القضائية ومدى تغول السلطة عليها".

وتساءل "هل يمكن توجيه تهمة للصحفي بشأن نقد شخصيات سياسية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالإضرار بالأمن العام؟؛ بل ذلك يصنّف ضمن القوانين الدولية للنقد العادي".

وأوضح أن المشكلة بالقانون لا تكمن في صياغته فحسب؛ بل بتطبيقه والمبالغة في العقوبات التي يفرضها، متسائلاً "هل يمكن أن نتصور وضع قانون يصل للأشغال الشاقة مقابل وضع خبر؟"

وأضاف "الأسوأ من ذلك أن القانون يعاقب على النية؛ حيث عند إنشاء صفحة إلكترونية بنية الاضرار بالصالح العام، فإنه يحق للنيابة استدعاءك ".

وطالب أبو هاشم بإلغاء القانون "لأنه أسوء قانون يمر على الشعب الفلسطيني"، مضيفًا "هو أسوأ قانون عربي أو حتى من قوانين الاحتلال الإسرائيلي".

"لا مبرر له"

أما الصحفية أحلام عيد فأكدت في كلمة ممثلة عن الصحفيين أن قانون "الجرائم الإلكترونية" لا مبرر لوجوده، "سوى أنه تغطية لسياسة قمعية تمارس ضد حرية الصحفيين والإعلام".

ولفتت عيد لعدم وجود أي قانون فلسطيني يحمي الصحفيين، مشيرة إلى أن قانون المطبوعات والنشر يشمل اعتقال الصحفيين.

وشددت على ضرورة أن يقف الصحفيين وقفة جادة ضد اعتقال أي صحفي فلسطيني، مضيفةً "هذا القانون قمعي بوليسي لا يوجد أي مبرر له سوى التعدي على حرية الصحافة".

وتساءلت "أين دور نقابة الصحفيين من هذا القانون؟ وإن لم تستطع النقابة أن تدافع عن الصحفيين؛ فعليها أن تترك المساحة لمن يستطيع الدفاع عن حقوقهم".

وأكدت عيد أهمية سحب القانون، داعية الأحزاب المنضوية تحت منظمة التحرير للضغط على الرئيس لسحب القانون فورًا.

"صدر عن جهة غير مختصة"

أما المحلل السياسي مصطفى الصواف فأوضح أن قانون "الجرائم الالكترونية" صدر عن جهة غير مختصة بإصدار القوانين، في وقت يتطلب صدوره عن خبراء وسياسيين ذوي اختصاص.

وبيّن الصواف أنه بموجب هذا القانون فإنه يجرم أي كلمة تصدر عن أي فلسطيني مادامت غير متوافقة مع المسؤول "وهذا بحد ذاته جريمة".

وأضاف "هناك ضرب بعرض الحائط لكل القوانين التي لا تخدم المصلحة السياسية؛ إذ وصل السياسي الفلسطيني اليوم لتكييف القوانين بما تخدم مصلحته وتوجهاته الشخصية".

وذكر أن من شارك بصياغة القانون جهات غير مختصة، متسائلاً "أليس من حق مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الفلسطينية أن تشارك بصناعة هذه القوانين؟"

وأعرب عن أمله أن توضع كل هذه القرارات والقوانين في سلة واحدة ثم تعرض على الخبراء والمختصين وأصحاب الرأي بالفترة المقبلة؛ ليتم عملية فرز حقيقية لها بما يحقق مصلحة شعبنا الفلسطيني.

ودعا الصواف لحراك مجتمعي فلسطيني لوقف هذه السياسيات الضارة بشعبنا، والتي تخدم فئة دون أخرى، "وذلك يعتمد على المجتمع المدني والنخب المثقفة لزرع الوعي ووقف هذه المهازل السياسية أو القانونية".

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa

ف م/ أ ج/ع ق

الموضوع الســـابق

المستوطنون نفذوا 53 عملية استهداف لمساجد وكنائس منذ 2009

الموضوع التـــالي

"الأورومتوسطي" يحث على رفض عرقلة نشر قائمة شركات دعم الاستيطان

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …