الأخبار

بعد انتهاء عمل لجنة تعديل القرار

منظمات المجتمع المدني تطالب بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية

14 أيلول / سبتمبر 2017. الساعة 02:48 بتوقيت القــدس. منذ 6 أيام

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، عن إنهاء أعمال هذه اللجنة، مطالبين بإلغائه.

وقال بيان موحد لمنظمات المجتمع المدني الخميس إن انتهاء العمل في اللجنة جاء باعتبار أن "القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول الى المعلومات".

وكانت تلك اللجنة تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية أثر اجتماع كانت نظمته دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عقب صدور القرار.

ويأتي الإعلان عن هذا الموقف في أعقاب تسليم رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير حنان عشرواي مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها للرئيس محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد أمس.

وتضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.

وكان ممثلو المجتمع المدني الأعضاء في لجنة تعديل القانون التقوا الثلاثاء مع عشراوي في مقر منظمة التحرير لتوضيح موقفهم وما خلصوا اليه، حيث استعرضوا عمل اللجنة التي ضمت منذ تشكيلها في اواسط يوليو الماضي ممثلين عن خمس جهات رسمية، مشيرين إلى تجميد عملهم في اللجنة احتجاجاً على اعتقال سبعة صحفيين ومن ثم معاودة العمل بعد تلقيهم تعهداً جديداً بعدم استخدام مواد القرار بقانون في القضايا التي تتعلق بحرية الراي والتعبير.

أ ك/ع ق

الموضوع الســـابق

حماس: أمن الضفة يعتقل 5 مواطنين بينهم امرأة

الموضوع التـــالي

عباس يعلن استعداد فلسطين لتقديم المساعدة لضحايا فيضانات كوبا

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …