الأخبار

النيابة العامة: "التقليل من شأن القضاء جريمة"

"الإعلامي الحكومي" يدعو الصحفية "حرب" للاستئناف ضد حكم حبسها

14 أيلول / سبتمبر 2017. الساعة 12:53 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

دعا المكتب الاعلامي الحكومي في غزة الزميلة الصحفية هاجر حرب لاستئناف الحكم والتعاطي بإيجابية مع الجهات القضائية المختصة، وتقديم كل ما لديها من إثباتات وأدلة، بشأن قضيتها عقب إصدار المحكمة بغزة أمر بحبسها وتغريمها.

وأصدرت محكمة في غزة، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية (1000 شيكل) بحق الصحافية حرب، وذلك على خلفية نشرها تحقيقاً استقصائياً حول الفساد في دائرة العلاج بالخارج والعيادات الخارجية في وزارة الصحة بغزة.

وصدر الحكم غيابياً بحق الصحافية حرب الموجودة منذ عدة شهور في الخارج للعلاج من مرض السرطان الذي اكتشفت إصابتها به مؤخرا.

من جهته، أكد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وضمان حرية ممارسة العمل الاعلامي ضمن الأطر القانونية الناظمة له "وفي ذات الوقت نؤكد احترامنا لاستقلالية القضاء وحفظ هيبته بعدم التعليق أو الاعتراض على قراراته إلا وفق الأصول القانونية بالاستئناف في المحاكم المختصة".

وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة قضية الصحفية حرب لدى النيابة "وكنا نأمل ألا تصل الأمور لهذا الحد وأن تتعاطى الزميلة حرب بإيجابية مع تحقيقات النيابة".

وجدد المكتب الإعلامي دعوته لأن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر حفاظاً على روح العمل الصحفي كسلطة رابعة، و"نجزم أن المنطلقات المهنية التي يعمل على أساسها الصحفيون تخلو من شبهة تعمد الاساءة أو المس بأية جهة كانت وعليه نأمل أن تأخذ الجهات القضائية هذا الأمر في اعتبارها خلال النظر بقضايا النشر".

من جهةٍ أخرى، قال بيان للنيابة العامة إنه يتابع البيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قضية الصحفية حرب وما أثير من لغط كبير حولها.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتعاطف مع الوضع الإنساني والمرضي للصحفية المذكورة، إلا أننا نؤكد على سلامة كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها.

وأكدت النيابة على حرصها الكامل على النزاهة والشفافية وإسناد كافة من يسعى لمكافحة الفساد "ونحن على استعداد كامل لتزويد أي مركز حقوقي أو أي جهة رقابية توكلها الصحفية المذكورة بنسخة كاملة عن ملف القضية وتوضيح كافة الاجراءات المتخذة بالخصوص".

وذكرت أن مجال الاعتراض على الأحكام القضائية يكون أمام المحكمة المختصة فقط، ويعتبر التقليل من شأن القضاء أو الاستخفاف بالقرارات القضائية جريمة يحاسب عليها القانون.

أ ك/ع ق

الموضوع الســـابق

"تعليم غزة" تستعد لتدريب 10 ألاف ولي أمر للتعامل مع الكوارث

الموضوع التـــالي

دمج فاتورتي المياه والنظافة ببلدية رفح مطلع نوفمبر

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …