الأخبار

المصادقة على تشكيل لجنة إشرافية لإنشاء مدينة صناعية بالخليل

الحكومة: نتحمل مسؤولية أكبر بإعداد القوانين لتعطل التشريعي

12 أيلول / سبتمبر 2017. الساعة 02:11 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قالت الحكومة الفلسطينية في بيان بختام جلستها الأسبوعية برام الله اليوم إنه نظراً لوجود المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد، وتعطله وعدم قيامه بمهامه منذ عشر سنوات، فقد ترتب عليها مسؤولية ومهمة أكبر في إعداد القوانين.

وأكدت الحكومة التزامها بتحديث وتطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والالتزام باستحقاقات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية.

وأشارت إلى أنها تقوم بذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع، المدني والقطاع الخاص، والتنسيب بها إلى رئيس فلسطين لإصدارها بموجب صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت أنها في ظل قيادة الرئيس محمود عباس ستواصل التزاماتها تجاه المواطنين والمجتمع، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أساس سيادة القانون، ومبادئ العدالة، وضمان حقوق المواطن، وضمان استقلال القضاء وسرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم، وضمان هيئة وكفاءة وفعالية وحيادية القضاء.

ومن المفترض أن تعقد جلسة للمجلس التشريعي المكون من 132 نائبًا (84 نائبًا في الضفة 48 نائباً في غزة) كل أسبوعين، وتعقد اللجان البرلمانية المنبثقة عن المجلس جلساتها (14 لجنة) كل أسبوعين أيضًا. لكنه يعقد جلساته فقط في غزة، بشكل منفصل عن الضفة منذ احداث الانقسام في 2017، فيما يتفرد الرئيس عباس بإصدار القوانين المهمة.

وفي سياقٍ آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة توجيهية من القطاعين العام والخاص للإشراف على إنشاء المدينة الصناعية بالقرب من معبر ترقوميا بمحافظة الخليل التي كان المجلس قد صادق على إنشائها قبل شهرين.

وتنبع أهمية المشروع- حسب الحكومة- من عدة عوامل أهمها على المستوى السياسي هو أنه المشروع الأول الذي ستقوده هيئة المدن الصناعية والحكومة على أراضي تقع 90% منها في المنطقة المصنفة "ج"، حيث ستطبق الهيئة قانونها على هذه المدينة، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب.

كما يعتبر موقع إقامة المشروع مكاناً استراتيجياً حيث يتوسط فلسطين، ويبعد نصف ساعة فقط عن مدينة غزة، مما يضفي عليه حافز وعامل جذب للاستثمار الفلسطيني والخارجي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة.

وصادق المجلس على مشروع اللائحة المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور، كما أحال المجلس مشروع قرار بقانون التعليم العالي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.

ع ق/ط ع

الموضوع الســـابق

تنويه مهم للطلبة الفلسطينيين المقبولين بالجامعات المصرية

الموضوع التـــالي

"المنظمات الأهلية" تحذر من خطر إحالة موظفي "الزراعة" بغزة للتقاعد

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …