قال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال خطيب، إن اعتقال الشيخ رائد صلاح، يأتي في سياق حملة ممنهجة من قبل قيادة ومسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية ضد الشيخ بعد الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وحمّل الخطيب في تصريح صحفي الثلاثاء، الاحتلال تبعات الاعتقال، منوّهاً إلى أن المؤسسات المرجعية للداخل ستتداعى خلال اليوم للتدارس في كيفية الرد على الاعتقال ومتابعة الملف.

وأضاف "واضح ان حملة التحريض وبالأحرى ماكينة التحريض المستمرة منذ سنوات، والتي كانت أوسع في الأسابيع الأخيرة على الشيخ صلاح، خاصة بعد أحداث الأقصى، وكان على رأسها وزراء وقياديون من الصف الأول الاسرائيلي، هي الآن تؤتي أكلها وتبلغ منتهاها عبر هذا الاعتقال الذي ليس له أي تفسير سوى استمرار الملاحقة والاستهداف للمشروع الاسلامي".

وشدد بالقول "حظروا الحركة الاسلامية يوم 17/11/2015 وما زالوا يتصرفون وكأن الحركة ومؤسساتها وأجسامها الإدارية لا تزال تعمل، في دلالة واضحة على قناعتهم بأن الأفكار والرسالات والدعوات لا يمكن أن تموت أبداً".

وتابع الشيخ الخطيب "نحن اذ نحمل المؤسسة الإسرائيلية تبعات هذا الاعتقال الظالم، لا لشيء إلا لأن الشيخ رائد يتعرض لهذه الحملة الرعناء من أعلى المستويات، في الهرم السياسي والأمني الاسرائيلي، نؤكد أنه لا الاعتقال ولا أكثر منه سيحول دون استمرار الشيخ رائد في حمل الفكرة التي آمن بها وخدمة قضايا شعبنا وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ولفت إلى أن المؤسسة القيادية للداخل الفلسطيني مثل المتابعة وغيرها، ستتداعى خلال نهار هذا اليوم لدراسة ما حدث والرد على الاعتقال والحملة الممنهجة ضد الداخل الفلسطيني.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي والأذرع الأمنية فجر الثلاثاء (الساعة 2:45) منزل شيخ الأقصى، الكائن في مدينة أم الفحم، وقامت بعد تفتيش المنزل ومصادرة حاسوبين، بإبلاغ الشيخ رائد بمرافقتهم وأنه قيد الاعتقال.