صادق الكنيست الإسرائيلي ظهر الأربعاء، على مشروع قانون منع تقسيم القدس والذي ينص على ضرورة موافقة غالبية أعضاء الكنيست على أي تسوية مستقبلية تشمل تقسيم القدس.
ويهدف القانون لمنع أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية تشمل منح الفلسطينيين السيادة على أجزاء من شرقي القدس.
وينص القانون على ضرورة موافقة 80 عضو كنيست على أي خطة سياسية لتقسيم القدس بما فيها البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى وهو شرط من المستحيل توفره بالنظر إلى التركيبة البرلمانية الإسرائيلية والحضور القوي للأحزاب اليمينية وبالتالي فالقانون يقطع الطريق أمام أي تسوية سلمية تشمل القدس.
في حين دعمت الحكومة الإسرائيلية مشروع القانون وصوت أعضاؤها لصالحه بغالبية 58 صوت مقابل 48 صوت.
وجاء في تسويغات القانون الذي عرضته عضو الكنيست شولي موعاليم من حزب (البيت اليهودي) بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل الا بأغلبية 80 عضو الكنيست".
وأشارت موعاليم في مقترح القانون بأنه "عندما تطفو على السطح اشارات تتحدى السيادة اليهودية على القدس، علينا العمل على لجم هذه المحاولات من خلال قوننة مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ومنع أية امكانية للتنازل عنها".
وقالت موعاليم في معرض طرحها للقانون بالكنيست "إن اسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وان القدس هي العاصمة الابدية لإسرائيل وانه لا يوجد شعب آخر له علاقة بالقدس مثل الشعب اليهودي".
وأضافت "علينا الحفاظ على القدس وحماية اي محاولة مستقبلية لتغيير وضعيتها ولذلك نطلب أغلبية 80 عضو كنيست من أجل منع اي تنازل في القدس في أي عملية تفاوضية، فالقدس يحب أن تكون خارج دائرة المفاوضات".
وتعقيبًا على القانون، قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة يوسف جبارين في تصريح وصل وكالة "صفا": "إن حكومة المستوطنين بقيادة نتنياهو وبينيت تواصل تنفيذ مخططاتها لترسيخ الاحتلال ومواصلة قمع حقوق الشعب الفلسطيني.
وذكر أن هذا القانون يأتي ليضرب بعرض الحائط ما تجمع عليه مجمل الأسرة الدولية حول عدم شرعية ضم شرقي القدس "لإسرائيل"، وحول عدم قانونية ذلك بحسب القانون الدولي".
وأضاف "هذا القانون ينضم إلى سلسلة القوانين الاحتلالية التي تسعى إلى قوننة الاحتلال والقمع وانكار حقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة والاستقلال، والمصادقة عليه اليوم تؤكد مرة أخرى وجه هذه الحكومة الاحتلالي والاستعماري، الذي يريد القضاء على أية إمكانية للتوصل لحل سياسي مع الشعب الفلسطيني".
بدوره، هاجم عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة جمال زحالقة القانون قائلاً بانه يحفر قبر المسيرة السلمية بمرتها.
بينما يحتاج القانون للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث ليصبح نافذاً ويدخل سجل القوانين السارية.