الأخبار

"كونها غير دستورية"

مؤسسة حقوقية تدعو لتجاهل استدعاءات أمن السلطة

16 تموز / يوليو 2017. الساعة 04:55 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

الضفة الغربية - صفا

دعت مؤسسة "الحق" الأحد إلى عدم التعامل مع الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق المواطنين، معتبرة إياها غير دستورية.

وأكدت "الحق" في بيان صدر عنها اليوم أن الاستدعاءات التي توجه للصحفيين وللمواطنين عموماً من قبل الأجهزة الأمنية أياً كان شكلها سواء من خلال اتصالات هاتفية، أو استدعاءات خطية مروّسة وموقعة من قبل الأجهزة الأمنية، هي استدعاءات غير دستورية من حيث المبدأ، وتشكل انتهاكاً للضمانات الواردة في القانون الأساسي.

وذكرت المؤسسة أن "صفة الضبط القضائي التي منحها قانون الإجراءات الجزائية وقوانين الأجهزة الأمنية تتعلق بإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، ولا تخولها باستدعاء أي شخص خطياً أو شفهياً دون وجود مذكرة قضائية بحوزة مأمور الضبط القضائي خلال تنفيذ عملية الاستدعاء".

وقالت إنه بخلاف المذكور "فإننا أمام إجراء غير دستوري ينتهك أحكام نص المادة (11) من القانون الأساسي، كما أن تجاوز الأمر القضائي في الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي".

وأوصت الحق بأن رفض التعامل مع تلك الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية الصادرة عن الأجهزة الأمنية، هو الخيار الذي ينبغي على الصحفي أو المواطن العادي اتباعه التزاماً بمبدأ سيادة القانون، وتكريساً له.

وأكدت أن هذه الضمانة الإجرائية الدستورية ينبغي التمسك بها من قبل نقابة الصحفيين في دفاعها عنهم وعدم الاكتفاء بإشعارها باستدعاءات غير دستورية والتأكيد على حق الصحفيين في عدم التعامل معها ودعم هذا الحق.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستدعاءات الأخيرة لعدد من الصحفيين في الضفة جاءت في خضم الاعتراضات الواسعة على قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 الذي جرى إقراره مؤخراً، وما سبقه من حجب للعديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، مطالبة بالعدول عن تلك القرارات لانتهاكها الصارخ لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.

ر أ/أ ك

الموضوع الســـابق

إصابة خمسة مواطنين بحادث سير غرب جنين

الموضوع التـــالي

جنين: انطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …