الأخبار

الغول: إقرار قانون الجرائم الإلكترونية باطل وغير شرعي

12 تموز / يوليو 2017. الساعة 02:13 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات، معتبرًا القرار بقانون رقم 16لسنة 2017 الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن الجرائم الإلكترونية باطل وغير قانوني وغير شرعي وكأن لم يكن.

وقال الغول في تصريح وصل وكالة "صفا" الأربعاء "أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1- 2009وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف "حتي لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقًا للمادة 43 من القانون الأساسي، والتي تنص علي عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير، وعلي أن يتم عرضها علي التشريعي في أول جلسة له بعد القرار، وهذه الشروط لا تنطبق علي القرارات الصادرة من عباس".

وأكد أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم 6/2013الصادر من المجلس التشريعي، فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي"، وعلي الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه.

وتابع أن" تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته و مخالفة المادة 43 من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة"، معتبر ذلك تعديًا صارخًا على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع.

وبين النائب الغول عدم شرعية كل القرارات بقانون التي أصدرها عباس بعد انتهاء ولايته في 9-1-2009، إضافة إلى عدم مشروعية القرارات بقانون المخالفة للمادة 43 من القانون الأساسي.

ر ش/ط ع

الموضوع الســـابق

محكمة الاستئناف تؤيد حكما بالإعدام لمدانَين بالقتل بغزة

الموضوع التـــالي

الحمد الله يبحث مع مسؤول صيني تعزيز التعاون المشترك

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …