كشف قاضي المحكمة العليا عزت الراميني الأربعاء أن وزارة المالية في رام الله فرضت خصومات على رواتب بعض القضاة في الضفة الغربية.

وقال الراميني لإذاعة رادو "مرح" المحلية إن فرض الخصومات جاء بعد رفض مجلس القضاء الأعلى للتعديلات التي تحاول الحكومة إدخالها على قانون السلطة القضائية.

وسبق أن أجمعت جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ومجلس نقابة المحامين على رفض سعي حكومة الوفاق إلى تعديل قانون السلطة القضائية.

وأكدت الجهات الثلاث في حينه على رفض مبدأ النقاش حول قانون السلطة القضائية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالتشريعات الأساسية المرتبطة بالقانون الأساسي كقانون السلطة القضائية.

وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق أكد مؤخرا أن الحكومة مستمرة بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى وكافة جهات الاختصاص.

وبحسب بيان صادر عن المجلس "تم الاتفاق بين رؤساء مؤسسات قطاع العدالة بناءً على توجيهات الرئيس وبرعاية رئيس الوزراء يوم أمس، على أن يكون مشروع قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، كأساس للانطلاق نحو تعديل القانون وإصلاح المنظومة القضائية".