لا ينظر الفلسطينيون إلى إعادة اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار فجر الأحد، على  أنه اعتقال عابر بل يرتبط بسياسية تحجيم الشخصيات "المشاغبة" في الضفة الغربية.

فاعتقال جرار لا يختلف كثيرا عن إعادة اعتقال الوزير السابق وصفي قبها، حين يتم اعتقال الشخصيات العامة لأنها فقط تعتبر من الشخصيات القليلة التي تتصدى بتصريحات مباشرة للسياسات العامة التي تخالف ما يجري في الضفة الغربية.

"جكر فيكي رح نستمر بالتنسيق الأمني " كانت آخر جملة سجال بين الرئيس محمود عباس والنائب جرار في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير، بحسب ما تم تسريبه من الاجتماع.

وشهد الاجتماع المذكور سجالا صاخبا بين عباس وجرار تعمد خلاله التجريح بها في أكثر من موقع فيما هي وقفت له على كل كلمة في الاجتماع.

وكانت جرار الصوت الوحيد في ذلك الاجتماع الذي وقف بوجه الرئيس في ثلاثة مفاصل هامة، حين قالت له: المجلس المركزي أقر وقف التنسيق الأمني وأنتم لم تطبقوا القرار، والثانية حين اتهمت القيادة بأنها مقصرة بحق الأسرى وغير جادة في متابعة الملف دوليا، والثالثة حين وقفت ضد الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد قطاع غزة.

وبحسب ما تم تسريبه فإن عباس رد على جرار في اعتراضها على إجراءات عقاب غزة بأنه غير مستعد أن يدفع " للانقلابين" (في إشارة إلى حركة حماس)، فقالت له إن "هذه أموال الشعب وليست أموال أبوك".. وهنا انفض الاجتماع وكانت القطيعة الكاملة.

وتروي قيادية في الجبهة الشعبية ل"صفا" أن جرار كانت في كل اجتماع للمجلس الوطني أو المركزي تقف لسياسات السلطة ولا ينظر  إليها بارتياح من طرفهم.

وتستذكر ذات مرة أنها وبعد أن أنهى الرئيس عباس خطابه نهضت جرار لتتحدث، فإذا باثنين من رجال الأمن وقفوا خلفها وأجبروها على الخروج من القاعة.

مناضلة عنيدة

وتعتبر جرار (54 عاما) من القيادات الوطنية المحسوبة على الخط المقاوم في الجبهة الشعبية ممن يرفضون المهادنة في القضايا الوطنية وقضايا الحريات.

ولعبت جرارا دورا هاما قبل أشهر في اتخاذ قرار الشعبية بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في أيار/مايو الماضي، وهو ما اعتبر قرارا  تصعيديا في وجه سياسات السلطة.

وأكدت جرار حينها: أن هذه الخطوة هي البداية وسيعقبها خطوات أخرى.

وجرار عضوا المكتب السياسي للجبهة الشعبية وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة الأسرى، وترأست "مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين" لسنوات طويلة حتى انتخابها عضوا في المجلس التشريعي عام 2006.

وتقطن جرار في مدينة رام الله، حيث لا يبعد منزلها سوى 200 متر هوائي عن مقر المقاطعة (مقر الرئيس محمود عباس في رام الله) ، وهو ما جعل كتابا ومواطنون ومنهم زوجها السيد غسان جرار يعلقون على اعتقالها بأنه اعتقال "نائب في المجلس التشريعي من داخل المربع الأمني للسلطة دون أي استجابة أو تعليق أو استنكار منها".

وتعرضت النائبة جررا للاعتقال مرارا وتكرارا، وفي 20-8-2014 أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بأبعادها من رام الله إلى أريحا وسلمتها إخطارا بأنها "تشكل خطرًا على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة"، ولكنها رفضت تنفيذ القرار واعتصمت في مقرّ المجلس التشريعي في رام الله بمساندة مؤسسات حقوقية ونواب ونشطاء من الفصائل الفلسطينية كافة.

واعتقلت في الثاني من نيسان/أبريل عام 2015 وحولت للاعتقال الإداري ثم أفرج عنها بعد اعتقال دام 14 شهرا ليعاد اعتقالها فجر الأحد.

ويشار إلى أن النائبة جرار تعاني من إمراض مزمنة عدة، وهي كانت تتابع العلاج من مرض (سرطان الثدي) الذي أصيبت به منذ سنوات.