الأخبار

أدانت خنق السلطة للحريات

مؤسسة حقوقية دولية: حجب المواقع ليس من سلطة النائب العام

22 حزيران / يونيو 2017. الساعة 01:22 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

استكهولوم - صفا

أدانت منظمة "سكاي لاين الدولية" قرار النائب العام للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أحمد براك حجب عدد من المواقع الإعلامية منذ الخميس الماضي؛ ودعتها للتراجع الفوري عن السياسية التي تنتهجها في خنق الحريات الإعلامية.

وطالبت "سكاي" التي تتخذ من "استكهولوم" مقرًا لها في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه، بحماية حرية الصحافة والرأي في التعبير ونشر المعلومات انسجامًا مع ما نص عليه القانوني الأساسي الذي يحمي هذ الحق.

وحجبت السلطة ما يزيد عن 20 موقعًا إعلاميًا بعضها مقرب من حركة حماس والقيادي محمد دحلان المفصول من حركة فتح، وأخرى مستقلة لا تتبع أي فصيل سياسي أو جهة معنية، وأخرى عربية، دون أسباب واضحة في محاولة منها للقضاء على حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت المؤسسة الحقوقية قرار الحجب "تضيقاً على الحقوق والحريات في الحصول على المعلومة، وتقيدًا لحرية الصحافة، مما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية".

وأضافت أن تلك الاتفاقيات تنص على حرية الرأي والحرية الشخصية والعامة وحرية الصحافة، وعلى السلطة الخضوع لهذه الاتفاقيات الدولية.

ورأت المؤسسة الحقوقية أن مثل هذه الإجراءات من السلطة تعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي، وإضرارًا بحق المواطن بالوصول الى مصادر المعلومات والاطلاع على الآراء المختلفة.

وأوضحت "سكاي" أن قرار حجب المواقع يكون في حال وجود مخالفات قانونية وينفذ استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المادة رقم (27) من القانون الأساسي.

وتنص المدة 27: "على حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون “وبموجب حكم قضائي".

كما أنه وفقاً للمادة رقم 44، بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم الاتصالات والتي نصت على أنه لا يجوز حجب خدمة الإنترنت إلا في حالات معينة كتسبب المستخدم بأضرار مادية أو استخدام الخدمة بشكل مخالف للتشريعات النافذة والآداب العامة، إذ يجري إنذارها بشكل خطي، وهذه القرارات من اختصاص المحاكم الفلسطينية وليس النائب العام.

يذكر أن مؤسسة سكاي لاين الدولية تأسست في السويد للدفاع عن حقوق الأفراد والتجمعات في حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أكاديميين ومحامين وناشطين في العمل الأهلي.

وجاء تأسيسها كرد فعل للانتهاكات المستمرة من قبل الحكومات في الوطن العربي لحقوق الأفراد والتجمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المؤسسة الأولى من نوعها التي تهتم بهذه الشؤون في الوطن العربي.

#حجب المواقع #السلطة الفلسطينية #الضفة الغربية

ا م / م ت

الموضوع الســـابق

تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بعد أشهر من التوقف

الموضوع التـــالي

72 ألف طالب يُنهون امتحانات "التوجيهي" بالنظام الجديد

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل