حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الأربعاء من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة التي شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بما يهدد بانهيار وشيك للمنظومة الصحية في القطاع.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن هذا التدهور يأتي بفعل الإجراءات غير الإنسانية المرتكبة من الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتشديد حصار القطاع، والإجراءات غير القانونية وغير الأخلاقية المتعاقبة  التي شرعت بتنفيذها مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية.

وبحسب الهيئة "عمدت الحكومة في رام الله على انقاص كميات الأدوية والمستهلكات الطبية المرسلة إلى المشافي والعيادات الطبية في قطاع غزة مما يهدد بتراجع الخدمات الصحية التي تقدمها مشافي القطاع  ومن بينها غسيل الكلى وجراحة المفاصل وجراحة القلب والقسطرة القلبية".

ولفتت إلى أن القطاع الصحي الفلسطيني عاني بشدة نتيجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، وسوف تزيد وتيرة هذه المعاناة خاصة في ظل التطبيق الفعلي لقرار تقليص مد قطاع غزة بالكهرباء عبر الخطوط الإسرائيلية.

وبينت أن قطاع الصحة في غزة يعاني بالأساس من ضعف شديد في الإمكانيات الهيكلية والبشرية، ولا يستطيع أن يتعامل مع  كثير من الحالات ولاسيما تلك المصابة بأمراض خطيرة كالسرطان وغيره.

وأبرزت أنه في ظل ذلك تعمدت دائرة العلاج في الخارج  في رام الله بإبطاء الرد ومعالجة طلبات العلاج في الخارج لمرضي قطاع غزة الراغبين  والمجبرين على التنقل للعلاج في الخارج ، حيث أن 1720 طلب علاج في الخارج  في الفترة السابقة لم يتم الرد عليها  حتي الآن في إجراء يعمق من تأثيرات الأزمة الحالية على المرضي الفلسطينيين الذين يدفعون أثمان الأزمة السياسية والانقسام والعقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.

واعتبرت الهيئة أن الإجراءات التي قامت وتقوم بها الرئاسة والحكومة الفلسطينية المدفوعة بالانقسام بحق السكان في قطاع غزة وخاصة المرضي وذويهم بمثابة عقوبات جماعية غير أخلاقية وغير قانونية، وتخضع الحكومة الفلسطينية للمسائلة بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وحملت الحكومة المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار الأزمات التي يعاني منها المواطنين في قطاع غزة بالذات قطاع الصحة، مطالبة إياها بسرعة التدخل لإيجاد حلول نهائية لهذه الازمات، ما يضمن حق المرضي في توفير العلاج المناسب لهم.