قوبل بدء الكيان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ببناء مستوطنة جديدة قرب نابلس في شمال الضفة الغربية بتنديد فلسطيني واسع، وسط دعوة للسلطة الفلسطينية بالتوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية.

وجاء شروع الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "عميحاي" على أراضي محافظة نابلس كمستوطنة بديلة للنقطة العشوائية "عمونا" التي تم إخلائها قبل أشهر بقرار قضائي من رام الله، علما أن المستوطنة الجديدة ستحوي عددًا أكبر ممن تم إخلاؤهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تعليقا على إعلان الحكومة الاسرائيلية بدء العمل ببناء المستوطنة الجديدة أن الاستيطان "جميعه غير شرعي".

واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي، هذا الاعلان "تصعيدا خطيرا، ومحاولة لإفشال مساعي الادارة الأميركية، وإحباط جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وقال إن "هذا الاعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأميركي إلى المنطقة، مفادها بأن اسرائيل غير معنية بالجهود الأميركية، وهي جادة في احباطها كما فعلت مع الادارات الأميركية السابقة".

وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل فورا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.

من جهته قال الناطق باسم حكومة الوفاق طارق رشماوي إن إعلان بناء المستوطنة الجديدة "بمثابة استهتار وتجاوز لقرارات الشرعية الدولية كافة، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي ينص على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرق القدس".

وطالب رشماوي في بيان صحفي المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن هذه التجاوزات والجرائم من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديدا في شرق القدس والمناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية.

إلى ذلك طالب النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية بإحالة الكيان الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية فورا ردا على تصعيدها للاستيطان بما يزيد عن 70% منذ انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب و منذ بداية عام 2017.

وقال البرغوثي في بيان صحفي إن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة محكمة الجنايات الدولية قررت ضرورة القيام بالإحالة منذ السابع عشر من كانون الثاني 2017 غير أن قراراها لم ينفذ.

وأضاف أنه تم إقرار اكثر من 8000 وحدة استيطانية منذ بداية العام منها 1500 بدا العمل بها بشكل فوري.

وشدد على أن المصالح الوطنية الفلسطينية تقتضي رفض الخوض في أي مفاوضات ما لم تلتزم "إسرائيل" بشكل شامل وقاطع بوقف كل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس و كافة الكتل الاستيطانية وإلا فان "إسرائيل" ستستخدم الاتصالات السياسية و المفاوضات كغطاء لنشاطها الاستيطاني.

وأضاف أن كافة الدول العربية و دول العالم مطالبة اليوم ان أرادت أن تخدم فرص السلام بفرض المقاطعة و العقوبات على "إسرائيل" حتى ترتدع و توقف نشاطها الاستيطاني المناقض للقوانين الدولية و لقرارات مجلس الأمن الدولي.