استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الثلاثاء بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة.

وحذر المجلس في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، المجتمع الدولي من تداعيات خطيرة للقار المذكور بما يهدد بكارثة إنسانية "لا سيما وأن قطاع غزة يشهد تدهورًا متسارعًا وغير مسبوقًا في الأوضاع الإنسانية".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لمنع تقليص كميات الكهرباء الواردة من دولة الاحتلال والعمل على ضمان إعادة تشغيل محطة توليد كهرباء غزة.

وقرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، في 11 يونيو الجاري بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود سكان قطاع غزة بما نسبته 15%؛ بطلب من السلطة الفلسطينية.

ودعا مجلس المنظمات السلطة إلى توضيح موقفها مما أعلنته سلطات الاحتلال بأن تقليص الكهرباء هو استجابة لطلبها، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تخفيف معاناة مواطنيها من سكان قطاع غزة.

وقال إن "إسرائيل" تتجاهل كونها القوة القائمة بالاحتلال وأن القانون الدولي الإنساني يفرض عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة الذي يخضع لحصار تلك القوات المشدد والمتواصل للعام العاشر على التوالي.

كما جدد المجلس دعوته المجتمع الدولي لاحترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان إلزام الاحتلال باحترامها في كل الأحول كواجب قانوني ملزم.

وأضاف أن أثر تقليص كميات الكهرباء على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، يهدد حق الإنسان الأصيل في الحياة.

ولفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، يتسبب بتداعيات خطيرة على حياة السكان، لا سيما أمام التهديد الجدي بوقف خدمات أساسية لسكان القطاع، أهمها خدمات الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة؛ عدا عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

ويعاني قطاع غزة منذ بدء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل 11 سنة من أزمة شديدة في ملف الكهرباء، وذلك بعد قصف الاحتلال أجزاء كبيرة من المحطة في عام 2006.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني.

وإثر توقف المحطة انحدر عدد ساعات الوصل لمواطني غزة إلى 4 ساعات وصل و12 ساعة قطع؛ حيث لم يتبق إلا الخطوط الإسرائيلية (120 ميجا) والمصرية (20 ميجا) المُغذية للقطاع؛ فيما يحتاج القطاع 500 ميجا وات يوميًا.

ولم تبق المشكلة عند هذا الحد، حيث أوقفت السلطة الفلسطينية مع بداية مايو الماضي؛ تمويل فاتورة الكهرباء القادمة للقطاع من الخطوط الإسرائيلية.

ورفضت "إسرائيل" تنفيذ طلب السلطة في حينه؛ إلا أنها استجابت لطلب الرئيس محمود عباس أمس الاثنين، وبدأت تدريجيًا تقليص 8 ميجاواط بمعدل 45 دقيقة من أصل الـ 4 ساعات.

وتبلغ قيمة فاتورة كهرباء القطاع للكهرباء الإسرائيلية 40 مليون شيقل شهرياً حيث تقوم "إسرائيل" باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها عباس؛ حيث حذر من اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد قطاع غزة.

وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة إن أزمة الكهرباء ما زالت في أوجها مع إصرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بفرض كامل الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود لتشغيل المحطة.

ولا تزال حكومة الوفاق في حالة صمت أمام كل المناشدات والدعوات التي أطلقتها مختلف الجهات والأطياف الفلسطينية لها، لأن ترفع الضرائب عن وقود المحطة المتوقفة عن العمل.