بادر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى سن قانون يجبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت) على الخضوع لجهاز كشف الكذب (بوليغراف)، بسبب كم التسريبات لوسائل الإعلام من الاجتماعات لا سيما خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إذ سربت في حينه معلومات تعتبر سرية للغاية.

 

وكشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاقتراح الذي بادر إليه ليبرمان سيقدمه رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" روبرت إيلتوف والذي بموجبه يخضع جميع أعضاء الكابنيت لجهاز كشف الكذب مرة في السنة لاختبار ردود أفعالهم وإجاباتهم وتكشف معلومات بناء على المؤشرات النفسية والبيولوجية والفيزيائية.

 

وجاء في شرح القانون أن "هذا القانون معد لمكافحة ظاهرة التسريبات، التجسس وكشف أسرار الدولة التي من شأنها المس بالأمن القومي لدولة إسرائيل، أعضاء المجلس الوزاري مسؤولون عن تأمين المعلومات السرية، ومن الممكن أن تمس هذه المعلومات، في حال كشفها، بالجيش وأمن الدولة".

 

ودعم ليبرمان في السابق مبادرات مماثلة وصرح في أكثر من مناسبة أن على كل من يحضر جلسات واجتماعات سرية الخضوع لجهاز كشف الكذب.

 

وقال عضو الكنيست إيلتوف الذي سيقدم اقتراح القانون إن "القانون جاء في ظل التسريبات المتلاحقة من اجتماعات الكابنيت وهدفه مكافحة هذه الظاهرة الخطرة، والتي تضع أمن مواطني إسرائيل في دائرة الخطر، لا يمكن لجلسات الكابنيت أن تشكل دعامة سياسية هذا أمر مقلق ويجب وضع حد له".

 

وفي السابق، اتهم وزير التربية والتعليم وزعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، بتسريب معلومات سرية من اجتماعات الكابنيت من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة بما يتعلق بموضوع الأنفاق الهجومية من قطاع غزة وكيف تنوي إسرائيل مواجهتها، وادعى في حينه أنه من اكتشف هذا الخطر وحاول تدعيم دعايته الانتخابية بمثل هذه التصريحات.

 

وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، انتقد وزير الأمن السابق، موشيه (بوجي) يعالون أعضاء الكابنيت بسبب التسريبات، وقال في حينه إن "هذا الكابنيت هو الأكثر صبيانية ورعونة، لا يمكن استيعاب أن يسرب عضو كابنيت معلومات سرية من اجل كسب بعض الأصوات، شاركت في مثل هذه الجلسات منذ عام 1996، لم أر أمورًا كالتي تحدث هنا".