أقرت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس، وسط احتجاجات شعبية وسياسية واسعة النطاق رفضا للتنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية بواقع 35 نائبا، مقابل رفض ثمانية فقط. وتضم اللجنة 44 عضوا من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضوا، وتغيب واحد بداعي المرض، وفق مراسل الأناضول.

وقررت اللجنة -عقب التصويت- إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.

وقد اضطر رئيس البرلمان علي عبد العال إلى إغلاق باب المناقشة في الموضوع بعد اتساع نطاق  الاحتجاجات داخل اللجنة، وهتاف عدد من النواب "مصرية مصرية".

وقالت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية، إن من المتوقع أن تحيل الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها أيضا، بعد مناقشة نظيرتها التشريعية.

وبعد قرار اللجنة، قامت قوات الأمن المصرية بإغلاق الشارع المؤدي إلى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة تحسبا لخروج مظاهرات.

وكانت أحزاب وقوى سياسية مصرية عدة قد أعلنت عن تنظيم اعتصامات ومظاهرات احتجاجية، وأعلنت اعتراضها على مناقشة الاتفاقية في البرلمان رغم وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، واعتبرت "الموافقة على الاتفاقية خيانة وطنية تستوجب إسقاط النظام".

بدورها أكدت خبيرة ترسيم الحدود البحرية هايدي فاروق أمام اللجنة التشريعية وجود عشرات المستندات الدولية التي تثبت مصرية الجزيرتين الإستراتيجيتين.

 

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة