طالب مركز الأسرى للدراسات، المؤسسات الدولية والحقوقية لمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها المستمرة منذ نكبة 1948، وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية، وما تلاها على يد الجيش الإسرائيلي، وخاصة في قضية الأسرى.

وقال المركز في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ69 للنكبة الفلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل ما يقارب من مليون فلسطيني منذ الاعلان عن تأسيس كيانه على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته وسرقة كل إمكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هي قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخل السجون منذ بداية الاحتلال وحتى اللحظة، وممن تم إعدامهم في مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الإنسانية.

وأضاف "في هذه الذكرى نتذكر ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة داخل السجون، منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عامًا، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها".

وأشار إلى أن الأسرى في إضرابهم المتواصل منذ 29 يومًا يعيشون في حال الخطر الشديد لأجل مطالب أساسية وإنسانية تأتى في سياق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب الاحتلال عدد من الانتهاكات بهدف إرهاق المضربين.

وأوضح أن ظروف الاعتقال قاسية جدًا في السجون الاسرائيلية، وهنالك معاملة غير إنسانية بحقهم، حيث تم منع الزيارات مع العزل الانفرادي والأحكام الإدارية، وتواصل التفتيشات العادية ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا والتفتيشات المتواصلة وغيرها.

وأضاف أن هنالك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى، والذي وصل عددهم لما يقارب من ( 1800) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعًا لا يتلقون الرعاية اللازمة.

ونوه إلى أن المعتقلين الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون .

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت  تحتجز عشرات الجثامين المحتجزة والمفقودين، وهى الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من 30 عامًا متواصلة، وترفض أيضًا تسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر الأرقام منذ العام 1978.

وأضاف أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الذى يلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم، واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى بكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم للعالم، وتوضيح زيف الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من الجانب الإسرائيلي.

ودعا وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة للتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها، وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.

كما دعا لتكثيف الجهود وأشكال المساندة المحلية والعربية والدولية، والتعاون مع كل الأصدقاء في العالم لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال لدعم الأسرى في إضرابهم.

وأكد أن كل الممارسات والتحريضات العنصرية والاجراءات التعسفية لن ترهب الأسرى بل ستزيد من إصرارهم وتحديهم وصمودهم.