الأخبار

لقاء بغزة حول أثر خصومات الرواتب على الوضع بغزة

15 نيسان / أبريل 2017. الساعة 05:07 بتوقيت القــدس.

أخبار » اقتصاد

111
111
تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

عقد تجمع النقابات الفلسطينية في غزة لقاًء مفتوح حول أثر الإجراءات المالية التي تتخذها سلطة رام الله بحق الموظفين في غزة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وقال وكيل مساعد وزارة المالية في غزة إياد أبو هين إن قطاع غزة لا يشكل عبئا ماليا على سلطة رام الله، بل يعتبر غزة مصدر أساسي لجلب التمويل الخارجي لخزينة رام الله من خلال تعاطف الدول مع غزة.

وأوضح أبو هين أن الأثار السلبية الاقتصادية والمالية الناجمة عن خصم 30% من موظفي قطاع غزة لا يقتصر فقط على الموظف نفسه بل يمتد إلى كافة مناحي الحياة، ومن أبرز هذه الآثار تردي الحالة المعيشة للموظفين وعدم قدرة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم، خاصة أن بنك فلسطين أعلن عن 6200 شيك مرجع خلال الأيام القليلة.

وأضاف أنه من  الآثار الاقتصادية والمالية نقص السيولة النقدية المتوفرة في غزة وركود الحركة التجارية لكافة الشركات والمصانع والمحال التجارية وتخفيض إيرادات التحصيل الضريبي وتراجع معدلات الإنتاج للعديد من الشركات والمصانع التي قد تتوقف عن العمل.

وبدوره قال المحلل السياسي حسام الدجني إن قرارات رام الله المالية بحق الموظفين في غزة لها الكثير من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية على قطاع غزة وتهدف لخنق القطاع وخلق المزيد من الأزمات، مشيرا إلى هذه القرارات قد تؤدي إلى سجن المئات من الموظفين لعدم الوفاء بسداد التزاماتهم المالية.

وأضاف الدجني أن قرارات رام الله المالية لا تنعكس فقط على الموظفين على كافة مجريات الحياة في قطاع غزة وتلقي بتأثيراتها الكبيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للقطاع.

ومن جانبه، قال نقيب الموظفين في غزة يعقوب الغندور إن ما حصل من خصم 30% على الموظفين هو مجزرة بحق 55 ألف موظف يتقاضون رواتبهم ويعيلون قرابة ربع مليون مواطن، وأن هذه الإجراءات تمس عصب الحياة في غزة.

وشدد الغندور على أن قرار الخصم من الرواتب هو قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يحصل في أي حكومة في العالم أن تخصم رواتب الموظفين الذي يشكلون الحاضنة الشعبية .

أ ك/ط ع

الموضوع الســـابق

تراجع طفيف للدولار مقابل الشيقل

الموضوع التـــالي

البنك الوطني يفتح أبوابه الأحد لصرف رواتب الموظفين

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …