شبّه قاضي القضاة محمود الهباش قطاع غزة بـ"مسجد الضرار"، مفتيًا بوجوب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضده "لإحباط مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية".
وذكر الهباش، خلال خطبة الجمعة بمقر المقاطعة في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس، أن الوضع الحالي في غزة "يكاد يشبه حالة مسجد الضرار" التي أمر الرسول حينها بإحراق المسجد وتدميره.
وقال: "في سنة من السنين بنى بعض الناس مسجدًا ودعوا رسول الله للصلاة فيه حتى يباركه ويبارك عملهم ووعدهم النبي بذلك، لكن الوحي نزل عليه يأمره ألا يذهب وأنزل الله تعالي في ذلك قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة".
وأضاف "ماذا فعل النبي؟ هل امتنع فقط عن القيام فيه والمشاركة، لا بل استخدم سلطته في هدم المسجد، وأرسل رجلين قال لهما اذهبا إلى ذلك المسجد الظالم أهله فحرّقوه، فذهبوا إليه فأحرقوه وهدموه".
وتابع "اليوم نحن نكاد نعيش حالة كهذه. هناك مؤامرة ومؤامرة كبيرة لتمزيق فلسطين وتصفية القضية بينما قطعان المستوطنين يعيثون فسادًا في المسجد الأقصى ويحاولون فرض أرض واقع في عاصمتنا المقدسة. هناك من يعمل ويتماها مع مؤامرة تصفية القضية عبر اجتزاء جزء من فلسطين وإقامة كيان في قطاع غزة تحت سلطة حماس أو من شاء. المهم خذوا هذه القطعة من الأرض هذه الدويلة واتركوا لنا الباقي وفي مقدمته المسجد الأٌقصى".
وتساءل الهباش "ما الذي يجب على الرئيس أن يفعل لأنه هو الذي يتحمل المسئولية الأكبر أمام الله عز وجل؟ هل يجامل هل يتماهى هل يمتنع فقط عن المشاركة في هذه المؤامرة؟".
وقال: "بل يجب عليه وجوبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا وسياسيًا أن يعمل على إفشالها حتى لو اضطر إلى إجراءات غير مسبوقة من أجل إسقاط المؤامرة وإفشالها".
واستطرد "بل إن من الواجب على كل أبطال الشعب الفلسطيني على كل رجال ونساء وشباب وشيوخ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أولًا ثم باقي أبناء الشعب أن يتصدوا لهذه المؤامرة وأن يفشلوها حتى لو اضطررنا أن نفعل ما لا نريد أن نفعل وأن نأتي من الأشياء ما لا نحب أن نأتي لأن دفع هذه المؤامرة أهم واجبات الحال والوقت والمرحلة".
وذكر أنه "حيثما وُجدت المصلحة فثم وجه الله. لذلك يُباح لولي الأمر والمسئولية أن يتخذ إجراءات قد يراها البعض مخالفة للواقع والمنطق. هناك إجراءات وتشريعات اضطرارية قد يلجأ إليها صاحب الأمر أو المسئولية أو الحاكم أو القاضي قد تخالف ما يراه الناس صوابًا لكن هو يراها صوابًا"
وختم الهباش خطبته بالقول: "لو قدر الله ووقعت هذه المؤامرة ونجحت ففلسطين ستكون في وضع لا تحسد عليه. هذا يعني أن فلسطين قد صفيت قضيتها تمامًا ولن نسمح بهذا، ولن يمر هذا حتى لو اضطررنا لأشياء لا نحب أن نضطر إليها".
وكانت السلطة الفلسطينية اقتطعت مؤخرًا نحو ثلث رواتب موظفيها في غزة، وهدد الرئيس عباس باتخاذ خطوات غير مسبوقة ضد القطاع في حال لم تُسلمه حركة حماس إلى السلطة.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن قرار اقتطاع الرواتب "هو البداية في سلسلة قرارات أكثر صعوبة سيتخذها الرئيس محمود عباس إذا لم تستجب حماس لمبادرة سيحملها وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى غزة الأسبوع المقبل".
وأضافت المصادر "القرارات المرتقبة قد تصل إلى قطع رواتب، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات لصالح القطاع، سواء كانت كهرباء أو وقودًا أو أدوية، وقد تنتهي بقرار كبير".
وشدد على أن "الرئيس يريد الضغط أكثر على حماس وحشرها في الزاوية من أجل إنهاء الانقسام".
