الأخبار

حث موظفي السلطة على العودة لعملهم

الزهار يحذّر عباس من إجراءات ضد غزة ويدعوه لإلغاء خصم الرواتب

09 نيسان / أبريل 2017. الساعة 11:58 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - متابعة صفا

حذّر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة (حماس) في المجلس التشريعي محمود الزهار الرئيس محمود عباس من اتخاذ أي إجراءات إدارية أو مالية ضد غزة.

ودعا الزهار، خلال مؤتمر صحفي لأعضاء كتلته البرلمانية، الرئيس عباس لإلغاء خصم رواتب موظفيه في القطاع، وحثهم على العودة إلى أعمالهم خدمة لشعبهم.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.

وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".

وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.

وقال الزهار: "نحن أعضاء التشريعي نحذر رئيس السطلة المنتهية ولايته من اتخاذ أي إجراءات إدارية ومالية ضد قطاع غزة ردًا على تشكيل اللجنة الإدارية".

وذكر أن اللجنة الإدارية التي شُكلت في غزة "هي بمثابة حلقة وصل بين الوزارات والتشريعي وجاءت بتكليف من المجلس الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وللتخفيف من سياسة الحمدالله التي تشارك بحصار غزة منذ تشكيلها".

وطالب الزهار السلطة الفلسطينية بتوزيع عادل للمساعدات التي تخص الشعب في الضفة والقطاع، "والتي تسيطر عليها السلطة منذ سنوات والتي ظهرت أثارها على ممتلكات وعقارات أشخاص وأسرهم بصورة واضحة"، وفق قوله.

وأضاف "نطالب المتحكمين في مقدرات الشعب في رام الله للكف عن استخدام أموال الشعب لتطويع إرادته ومصادرة حقوقه وشراء ولائه وأن يلغي قرار تخفيض رواتب الموظفين الذين استنكفوا عن العمل ونطالبهم بالعودة إلى عملهم خدمة لشعبهم كحق للشعب عليهم".

وفي سياق متصل، دعا الزهار كافة أعضاء المجلس من كل الكتل والقوائم والمستقلين إلى العودة للعمل المشترك "للتصدي للمؤامرة التي تستهدف غزة وبرنامجها المقاوم".

وتابع "نحذر بلسان الشعب من مؤامرات دولية على القضية الفلسطينية تنسجها قوى محلية ودولية وصهيونية للتنازل عن أرضنا وضياع حقوق شعبنا ولنرفع مطالبنا أمام شعبنا وأمتنا أن أرض فلسطين كل فلسطين ملك للشعب كل الشعب مهما طالت الأيام وتشت الشمل وسالت منا الدماء".

ودعا الزهار فصائل المنظمة "ألا يشاركوا في مسرحيات جديدة باتت مكشوفة ومرفوضة من الشعب لتشكيل إطار قيادي من بعض الفصائل التي انتهت ولم يبق منها إلى الاسم التفافا على الشرعية الشعبية".

وطالب جميع الفصائل والهيئات "لدراسة أفكار نستطلع من خلالها رأي الشارع حول هذه الكيانات والشرعيات الزائفة، ونستطلع رأي الشارع في أماكن تواجده حتى لا يتم تزوير إرادته".

وقال الزهار إن المجلس التشريعي هو "الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب منذ 2006 وحتى انتخاب مجلس تشريعي جديد".

انتهاك صارخ

أما النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، فقال، خلال كلمة له نيابة عن النائب الأول لرئيس المجلس، إن قرار الحكومة باستقطاع 30% من رواتب موظفي الحكومة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية لخنق قطاع غزة وتشديد الحصار عليه.

وشدد الغول أن القرارات الصادرة عن حكومة الحمد لله جاءت بالتنسيق الكامل مع عباس، معتبراً هذا القرارات انتهاكًا صارخا ومخالفة واضحة وصريحة لمبادئ حقوق الإنسان المستقرة في المجتمع الدولي.

وأضاف "نصت القوانين الدولية والفلسطينية على عدم جواز توقيع عقوبة الخصم من الراتب لا قطعه أو منعه عن الموظف إلا بشروط حددها القانون ومن هنا يتضح أن قانونية قرارات حكومة الحمد الله غير الشرعية بتقليص رواتب مئات الموظفين جاءت من حكومة غير شرعية وبطريقة غير شرعية".

وذكر أن منصب رئيس السلطة الفلسطينية شاغر حاليًا بعد انقضاء المدة الدستورية التي حددها القانون الأساسي، مشيرًا إلى "عدم المشروعية الدستورية لعباس بسبب انتهاء ولايته الدستورية".

تابع "كان الأحرى بالسيد عباس أن يغادر كرسي الرئاسة كما فعل رئيس لبنان ويدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القاهرة".

وقال الغول: "إن استئثار حكومة الحمد الله غير الشرعية بالمال العام والتحكم فيه دون أن يكتسب صفة رئيس الحكومة من الناحية الدستورية، هو اعتداء واضح على المال العام، واغتصاب لسلطة سياسية يُعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني".

واستطرد أن "إصرار عباس على انتهاكه للقانون الأساسي وتمكسه بالكرسي ومشاركته للاحتلال في حصار غزة وتقدسيه للتنسيق الأمني وممارسته الدكتاتورية والتمييز العنصري بين أبناء الشعب بعد جريمة مركبة ومستمرة تستوجب رحيله فوراً ومحاسبته أمام المحاكم المختصة"، على حد قوله.

#الزهار #الرواتب #عباس #التشريعي

أ ج/أ ك

الموضوع الســـابق

تغيير بدوام معبر الكرامة غدًا بسبب الأعياد اليهودية

الموضوع التـــالي

المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم


جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل