عمت حالة من السخط الشديد والإحباط آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد توجههم صباح الأربعاء إلى البنوك لاستلام رواتبهم الشهرية؛ إذ تفاجؤوا بخصم على رواتبهم وصل إلى 30%.

وبانفعال كبير يقول الموظف طارق الددح بعد أن استلم راتبه للتو من أحد البنوك في مدينة غزة "لماذا تخصم رواتبنا، وبأي حق تُقدم الحكومة على ذلك. الرئيس قال لنا اقعدوا عن العمل، ونحن التزمنا بقراره؛ لماذا يعاقبنا الآن؟".

ويضيف لمراسل وكالة "صفا"، "راتبي الأساسي 2300 شيكل (الدولار 3.62 شيكل) خصموا 700 منهم، وأنا أسكن بالإيجار، وزوجتي تعاني من مرض مزمن. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.

تدهور المعيشة

وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".

أما الموظف حسين حرزالله فوقف مصدومًا على باب أحد البنوك بعدما استلم راتبه بخصم بلغ 800 شيكل، ويقول إنه بات الآن عاجزًا عن توفير الدواء لطفليه المعاقين، إذ يحتاجان لنحو 1500 شيكل شهريًا.

ويطالب حرزالله في حديثه لمراسل "صفا" الرئيس محمود عباس برفع الخصم عنه، لأنه يعجز عن توفير المتطلبات الأساسية لعائلته، خاصة مع وجود طفلين معاقين ترفض الجمعيات رعايتهم لأن والدهم موظف، وطالبة في الجامعة.

ولم يختلف الحال كثيرًا لدى الموظف (أ. ك)، الذي فضّل عدم كشف اسمه، إلا أن المبلغ المخصوم من راتبه كان 1100 شيكل، واستلم 600 شيكل فقط.

وبعبارات ممزوجة بالحسرة يقول لمراسل "صفا": "ماذا أفعل فيما تبقى؟ راتبي كله قروض والتزامات مالية وديون، كيف سأصرف على بيتي طوال الشهر وعلى ابنتي الجامعية وأبنائي في المدارس".

ويؤكد أن خصم الحكومة لرواتب موظفي غزة استهتار بهم وبقوت أطفالهم، مطالبًا برفع الخصومات بأسرع وقت ممكن، "فما نحصل عليه ليس منة من أحد؛ بل هو حقنا كموظفين".

خطوة خطيرة

ويصف الخبير الاقتصادي عمر شعبان قرار الحكومة بخصم 30% من مرتبات موظفي السلطة في غزة بالخطوة الخطيرة على علاقة السلطة وهياكلها التنفيذية والتشريعية والسياسية بالقطاع.

ويشير شعبان، في حديث لمرسل "صفا، إلى أن "القرار يضع الحكومة في موضع شك كبير حول مصداقيته وأسبابه؛ لاقتصاره على موظفي القطاع فقط".

ويقول: "هذا القرار سيعزز الشعور المتنامي بأن قطاع غزة لم يعد على سلم أولويات السلطة الوطنية رغم كل التصريحات التي تزعم غير ذلك".

ويلفت إلى أن القرار يتناقض كليًا مع تصريحات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدالله أن السلطة والحكومة لن تتخليا عن قطاع غزة، ويؤكد عدم الانسجام داخل أروقة الحكومة الفلسطينية في كيفية التعاطي مع القطاع.

ويضيف "القرار يمس عشرات الآلاف من العائلات التي تعتمد على الراتب كمصدر دخل لمواجهة متطلبات المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية جدًا التي يعانيها القطاع من بطالة وحصار وبطء عملية إعادة الاعمار".

لماذا الموظفين؟

وتساءل شعبان "لماذا تسارع الحكومة للاقتصاص من موظفيها وتطبق خطط التقشف عليهم تاركة بنود صرف أخرى تقع ضمن المصروفات الترفيهية وغير الضرورية؟".

ويشير إلى أن الأزمة المالية للسلطة مزمنة وتتكرر من وقت لآخر دون أن يتم ولمرة واحدة التوقف أمام منهجية إدارة وزارة المالية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وتابع "قبل شهور تم تجديد رخصة الاتصالات بقيمة 300 مليون دولار، ومؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة خصص نصف دعم الدول المانحة لدعم الموازنة العامة، ومنذ منتصف عام 2013 مع توقف تجارة الانفاق، تتم كل مشتريات قطاع غزة من خلال السلطة الوطنية مما ساهم بشكل كبير جدا في تعظيم صافي المقاصة مع الجانب الإسرائيلي".

وتحصل السلطة الفلسطينية على 800 مليون شيكل شهريًا من المقاصة التي تحصل عليها من سلطات الاحتلال، يشكل قطاع غزة أكثر 30% منها.

ويوضح شعبان أن القرار لا يصب في صالح السلطة والوحدة الوطنية ويعمق حالة الانقسام الاقتصادي والوجداني ويعمق الفجوة في مستويات المعيشة بين قطاع غزة الفقير أصلا مقارنة بمستوى المعيشة بشكل عام.

ودعا السلطة للعودة عن القرار، وعدم الخضوع لتوجهات بعض الدول المانحة، مطالبًا وزارة المالية بالعمل بشكل جدي على إعادة ترتيب أولويات الصرف والإنفاق بما يمكن موظفي القطاع العام وعائلاتهم من العيش بكرامة.

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa