أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بشكل رسمي، عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية المزمع عقدها في الثالث عشر من شهر مايو المقبل، بالضفة الغربية المحتلة.
وأعزت الجبهة في بيان وصل (صفا)، مساء الاثنين، مقاطعتها الانتخابات إلى ما أسمته "استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها".
وأشارت إلى أن مقاطعتها للانتخابات تأتي استجابة منها لنبض الشارع، ولضمير الشباب الحي، "ولأن قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كافيا، والذي يجب من خلالها أن يتم أولاً الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته بحق المتظاهرين خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب، وثانياً اتخاذ خطوات من بينها تنحية المسئولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق، وبسبب استمرار السلطة في التنسيق الأمني".
ودعت الجبهة إلى ضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية يلتف حولها الكل الوطني والديمقراطي لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما فيها التصعيد الإسرائيلي، و"حالة الاستفراد" في القرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في المنظمة واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج.
واستنكرت الجبهة بشدة ما قالت عنها "المحاولات المعادية المستميتة لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوقنا، واستمرار تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء شعبنا، والتنسيق الأمني، والاعتقالات السياسية، وقطع كافة الاتصالات مع الاحتلال".
وأكدت الجبهة على ضرورة استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة من أجل وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والملاحقات للمقاومين، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير والاحتجاج السلمي من خلال تجسيد ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار.
