الأخبار

استقالة قاضي "العليا" دنتسيغر فرصة لمخطط شاكيد

08 آذار / مارس 2017. الساعة 06:34 بتوقيت القــدس.

أخبار » إسرائيلي

تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة - صفا

أعلن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية "يورام دنتسيغر"، الثلاثاء، عن استقالته من منصبه لأسباب شخصية.

ومع دخول الاستقالة حيز التنفيذ، في شباط/فبراير 2018، فإن التقديرات تشير إلى أنها ستكون فرصة أمام وزيرة القضاء، "أييليت شاكيد"، لتعيين قاضيين آخرين، زيادة عن أربعة اختارتهم قبل أسبوعين، لإحداث مزيد من التقليص في صلاحيات المحكمة والحد من تدخلها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاء أن دنتسيغر أبلغ رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريام ناؤور، ووزيرة القضاء شاكيد، بنيته إنهاء مهام منصبه بعد سنة لأسباب شخصية ليس لها علاقة بعمله القضائي.

وكان من المقرر أن ينهي مهام عمله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وتنضاف استقالته إلى استقالة قاض آخر في التركيبة الحالية للعليا، وهو القاضي تسفي زيلبرطال الذي ينهي مهام منصبه في نيسان/ أبريل المقبل، بدلا من العام 2022.

ومع استقالة دنتسيغر ستضطر شاكيد إلى تعيين قاضيين آخرين، الأول بديل لدنتسيغر، والثاني بديلا للقاضي أوري شوهام الذي ينهي مهام عمله في آب/ أغسطس من العام 2018.

يذكر أن دنتسيغر بدأ عمله في العليا في العام 2007، وارتسمت صورته كقاض يعطي أهمية لحقوق المتهمين، وسبق أن طلب تبرئة "رومان زادروف" المتهم بقتل "تائير راده". كما سبق أن طلب تغيير 'قانون المقاطعة'، الذي يسمح بتقديم دعوى مدنية ضد الداعين لمقاطعة المستوطنات، باعتباره 'مسا بالحق بحرية التعبير'.

كما عارض دنتسيغر قرار رئيس المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، بشأن السماح لشرطي بإجراء تفتيش جسدي على إنسان بدون أي شبهة أو أمر تفتيش، واشترطت أن يكون ذلك بموافقة المواطن، بيد أن القاضي دنتسيغر أصر على منع إجراء التفتيش حتى لو وافق المواطن على ذلك، باعتبار أن الموافقة لن تكون حقيقية.

وسبق أن قرر دنتسيغر، وعارضه باقي القضاة، أن المعتقل اللبناني مصطفى ديراني كان من حقه أن يقدم دعوى ضد "إسرائيل" بسبب الأضرار التي حصلت له خلال التحقيق معه.

وعارض أيضا سجن آلاف الباحثين عن عمل، والذين عبروا الحدود إلى "إسرائيل". وقال إن الحل ليس في احتجاز الآلاف في المعتقلات لفترات زمنية غير محدودة.

إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي استقالة دنتسيغر إلى تفاقم الصراعات في اللجنة لتعيين القضاة، والتي ستضطر لتعيين قاضيين آخرين.

وتشير تقديرات إلى أن شاكيد ترى في ذلك فرصة لتقييد صلاحيات المحكمة العليا وتوجيه ضربة قاضية لبقايا النشاط القضائي في التدخل نقديا في السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتدخل في قراراتهما في حال اقتضت الضرورة.

ومن المتوقع أن يعاد طرح أسماء قضاة كثيرين من بين 27 قاضيا كانوا مرشحين للعليا في جولة التعيين السابقة في الشهر الماضي.

د م

الموضوع الســـابق

محامو نتنياهو ينفون تفاجئه من أسئلة الشرطة

الموضوع التـــالي

جيش الاحتلال يعتزم شراء عشرات الطائرات المقاتلة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …