الأخبار

قرار أحدث أزمة في الضفة

الحكومة وتأمين العاطلين.. تنصل أم وقف للتسيب؟

06 آذار / مارس 2017. الساعة 04:52 بتوقيت القــدس.

تقارير » تقارير

تصغير الخط تكبير الخط

الضفة الغربية - خــاص صفا

لا تشارك النقابات في الضفة الغربية المحتلة الحكومة الرأي في أن قرار إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل كان لتنظيم التأمين لهذه الفئة، ومنحه لهم بشكل فعلي.

وترى نقابات ومؤسسات على صلة بالأمر أن قرار الحكومة تنصلٌ من منح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، وذلك بالنظر إلى الشروط "التعجيزية" التي وُضعت ليتمكن المواطن من التقدم بطلب للحصول عليه.

وكان مجلس الوزراء قرر إلغاء جميع التأمينات الصحية المجانية الصادرة للعاطلين عن العمل بالضفة الغربية بدءًا من أول مارس المقبل، فيما قال وزير الصحة بعد ذلك إن الأمر جاء "لإعادة تحديث البيانات".

وبعد تصاعد ردود الفعل الرافضة للقرار، أصدرت الحكومة بيانًا نفت فيه إلغاء التأمين، وقالت إنها ستوقف العمل به بشكله السابق، وأوعزت لوزارتي العمل والصحة بتحديد من يحق لهم الحصول عليه.

"شروط تعجيزية"

ويُشترط للحصول على التأمين ألا يكون لدى المواطن أملاك وعقارات، أو يعمل في أي استثمارات خاصة بالعائلة، ولا يكون موظفًا حكوميًا بعقد مؤقت، أو يعمل في وظائف غير شرعية (مستوطنات)، أو يعمل في الزراعة، أو لديه شركة خاصة، أو رخصة حرف ومهن.

كما تشترط ألا يكون المواطن يعمل في "إسرائيل"، أو خارج الوطن، ولا في منظمات "أن جي أوز"، ولا في السوق المحلي، وغير حاصل على رخصة قيادة "شاحنة أو مركبة عمومية"، وليس لديه مركبة، أو ملف ضريبي، أو تصريح تجاري.

ووفق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين؛ فإن القرار "يزيد آلام أكثر من 400 ألف عامل عاطل عن العمل في الضفة".

ويعتبر المواطن محمد أبو فرحة شروط الحصول على التأمين "تعجيزية"، ولا يمكن أن يستفيد منه سوى "أطفال الشوارع والمشردين في الكهوف".

ويتساءل أبو فرحة، في حديثه لوكالة "صفا"، "إن كان العاطل عن العمل يمتلك منزلًا هل لا يستحق التأمين، وإن كان يحوز على رخصة قيادة، فهذا لا يعني أن لديه ثمن المركبة".

ويضيف "حتى إن كانت لديه مركبة كان يعمل فيها بالأراضي المحتلة عام 1948 مثلًا، واليوم هو دون عمل هل عليه بيع المركبة أولًا للحصول على التأمين؟".

"إهدار كرامة العاطلين"

ويتهم أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين رياض كميل الحكومة بالتلاعب بمشاعر العاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن الاتحاد تفاجأ من النموذج الذي اعتدته وزارة العمل للحصول على التأمين الصحي المجاني.

ووفق الرقابة المالية والإدارية في وزارة العمل، فإن محافظة جنين لها الحصة الأكبر من بين المحافظات في الحصول على التأمين الصحي المجاني.

ويستنكر كميل، في حديثه لوكالة "صفا"، إلزام العاطلين عن العمل الذين يرغبون في الحصول على التأمين بالتوجه لكل من الغرفة التجارية، ودائرة السير، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والهيئات المحلية.

ويطالب جميع المؤسسات المشاركة في عملية التأمين الصحي للعاطلين عن العمل بإلغاء النموذج الجديد "حفاظًا على كرامة المواطن الذي يعجز عن توفير لقمة العيش".

ويشدد على أن الاتحاد "سيقف بوجه كل من تسول له نفسه المس بكرامة العامل بإلغاء تأمين العاطلين، لأنه جاء بمكرمة من الشهيد الراحل ياسر عرفات، ولا يستطيع أحد المساس به".

وبشأن حديث وزير الصحة جواد عواد عن أن العملية هي لتحديث البيانات، يقول كميل: "نحن مع تحديث البيانات وضبط التأمين بمنحه لمستحقيه فقط، لكنه حق لكل مواطن عاطل عن العمل".

ويدعو وزارة العمل لعدم تعقيد إجراءات الحصول على التأمين للعاطلين عن العمل، وتوحيد البيانات المجدولة على حواسيب الوزارة والمديريات لكيلا يضطر المواطن لبذل الكثير من الوقت والجهد متنقلًا بين المؤسسات للحصول على التأمين.

"وقف التسيب"

وتُرجع وزارة الصحة عملية تحديث التأمين الصحي للعاطلين عن العمل لوجود عمليات تزوير وتسيب حصل بموجبه أشخاص على التأمين بطريقة مزيفة.

ويدعو مدير عام التأمينات في وزارة الصحة الطبيب باسم الريماوي للتأني قبل إصدار الحكم بشأن قضية التأمين الصحي، "لأن ما حدث مجرد تحديث بيانات وتغيير نماذج التأمينات فقط".

ويقول، خلال حديثه لوكالة "صفا": "الهدف من ذلك ضبط تأمين العاطلين عن العمل، حيث طلبنا تغيير النموذج وآليات العمل به وآلية إصداره، لمنع التسيب والتزوير بعدما تبين لنا أن هناك عدد كبير من التأمينات مزيفة".

ويذكر أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2016 ينص على ثلاث نقاط هي: إلغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل، وتولي وزارة العمل تحديث بيانات العاطلين عن العمل، وتولي وزارة الصحة إصدار تأمينات صحية جديدة للعاطلين عن العمل بالاستناد إلى بيانات وزارة العمل المحدثة.

ويضيف "وبناءً على ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل الفقرة رقم واحد من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المذكورة أعلاه، لتصبح إلغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل بدءًا من 1 مارس 2017 أي تغيير النماذج وتحديث البيانات، فيما بقيت النقطة الثانية والثالثة كما هي".

ويتابع "ما حصل من ضجة نتيجة عدم الرجوع للقرار السابق للاطلاع على النقطتين الثانية والثالثة، وإصدار حكم مسبق أنه تم وقف العمل بتأمين العاطلين عن العمل بعد قراءة البند الأول فقط".

ويلفت الريماوي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لإعطاء شهادة متعطل عن العمل في كل محافظة، وسيقوم الأعضاء بالبحث عن صحة المعلومات المدخلة من المواطن العاطل عن العمل.

​ج أ/ أ ج/ ر أ/ع ا

الموضوع الســـابق

الثائر باسل.. آثر ثقافة الاشتباك على التنظير

الموضوع التـــالي

"أثر للكتب المقروءة" مبادرة شبابية لتشجيع القراءة في غزة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …