أعلن البيت الأبيض الليلة الماضية أنه يدرس من جديد قرار الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما قبيل مغادرته منصبه، منح السلطة الفلسطينية مساعدات مالية بمبلغ 221 مليون دولار.

وقال الناطق بلسان البيت الأبيض "إن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على ضمان أن تكون كل صفقة، وكل دولار ينفق من قبل الحكومة، يتم بطريقة تحترم دافع الضرائب الأمريكي، دون توضيح أكثر"، وفقما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وكان أوباما أصدر قبيل مغادرته منصبه أمرًا بإرسال 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وتم وضع هذه الأموال تحت تصرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنفاقها في مجالات إنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأخطرت الإدارة الأميركية السابقة "الكونغرس" بإرسال هذه الأموال صباح الـ20 من كانون الثاني/ يناير، قبل ساعات من أداء الرئيس ترامب اليمين الدستورية.

وأقرت الولايات المتحدة في موازنتي 2015 و2016 هذه الأموال للسلطة الفلسطينية، ولكن تم تعليق صرفها من قبل أعضاء جمهوريين، بعد حصول الجانب الفلسطيني على عضوية في منظمات دولية، وهو ما تعتبره أمريكا "مواقف أحادية".